بعد نحو ستة أشهر على تشكيلها، سحب البرلمان الليبي الثقة من حكومة الوحدة المؤلفة بمساعي حوار دولي، وذلك بأغلبية 89 صوتًا.
جاء ذلك في جلسة مغلقة شابتها اتهامات بالتزوير، ما لبث أن رفض نتائجها المجلس الأعلى للدولة، معتبرًا إياها باطلة وغير قانونية.
من جهته، عبّر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة عن الموقف نفسه، بل ذهب أبعد من ذلك، حين دعا إلى التعبير عن هذا الرفض في الشارع.
إزاء ذلك، تُطرَح العديد من علامات الاستفهام حول خلفيّات سحب الثقة عن الحكومة، وعن السيناريوهات المطروحة الآن فيما لو ظلّ قرار البرلمان ساريًا أمام رفض المجلس الأعلى للدولة والحكومة.
وفي وقتٍ يرى كثيرون أن الساحة السياسية في ليبيا تتّجه نحو المجهول الذي قد لا يضمن المجتمع الدولي النجاة منه، ثمّة من يسأل، هل هي مقدمة لتطيير الانتخابات، أم على النقيض، لفرض الانتخابات الرئاسية بشكل أساسي؟
وضع قانوني وسياسي معقّد جدًا
يرى المحامي لدى المحكمة العليا الليبية عبد الباسط الحداد أنّ ليبيا تعاني من وضع قانوني وسياسي معقد جدًا واستثنائي.
ويشير الحديد، في حديث إلى "العربي"، من مصراتة، إلى أنّ عدّة قواعد قانونية مختلفة عن بعضها البعض تحكم الليبيين اليوم.
ويقول: "دستوريًا الآن يفترض أننا أمام مقترحات لجنة فبراير التي اعتُمدت في التعديل الدستوري التاسع، وهذه المقترحات لها نصوص تجعل البرلمان غير موجود على الإطلاق.
وإذ يرى أنّ الاتفاق السياسي أعاد الروح للبرلمان بشروط وضوابط لم يلتزم بها، يلفت كذلك إلى تدخلات مجلس الأمن في الشأن الليبي التي يقول إنّها تزيد الوضع تعقيدًا.
ويشير إلى أنّ أول الضوابط أن يكون عدد المصوّتين على منح الثقة 120 صوتًا، وهو ما يسري على سحب الثقة أيضًا.
ويخلص إلى أنّ ليبيا بحاجة إلى أن تستقر السلطات وتعمل بشكل طبيعي لفترة من الزمن حتى نخرج من الإشكاليات والحروب.
ما الذي قدّمته الحكومة لخريطة الطريق؟
في المقابل، يعتبر عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيده أنّ مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي يحكمه الإعلان الدستوري.
ويوضح أوحيده، في حديث إلى "العربي"، من بنغازي، أنّ سحب الثقة يتم بالأغلبية المطلقة (86 نائبًا)، لافتًا إلى أنّه "صوّت على سحب الثقة 89 نائبًا تصويتًا حرًا برفع الأيدي والكاميرات ستُظهِر هذه الحقيقة".
ويتحدّث عن العديد من المسبّبات التي تبرّر سحب الثقة، أهمها "أننا وصلنا إلى قناعة تامة أن هذه الحكومة لن توصلنا إلى الانتخابات وأنها جاءت فقط لصرف الأموال".
وإذ يسأل عمّا قدّمته هذه الحكومة لخارطة الطريق، يقول: "منحنا هذه الحكومة الثقة لتوصلنا إلى الانتخابات القادمة، لكنها بدت بعيدة كل البعد عن خريطة الطريق ولذلك أوقفنا عبثها".
"ما يرمي إليه عقيلة صالح ومن معه"
أما عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس، فيعتبر أنّ خطوة سحب الثقة هي خطوة نحو العرقلة وليس نحو تصحيح المسار أو تنبيه الحكومة أو توجيهها.
ويشير في حديث إلى "العربي"، من طرابلس، إلى أنّ الحكومة لم تضع قدميها على أرضية حتى نقول إنها لم تعمل.
ويشدّد على أنّ الأساس القانوني لهذا القرار غير موجود باعتبار أن الاتفاق السياسي يلزم مجلس النواب بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة، كما يجب أن يكون سحب الثقة بناء على طلب مقدم من 50 عضوًا من مجلس النواب يُحال إلى المجلس الأعلى للدولة ليبدي رأيه به قبل التصويت على سحب الثقة بـ120 عضوًا وهو رقم محدّد دستوريًا.
ويخلص إلى أنّ عدم اتباع مجلس النواب لهذا الإجراء الدستوري وتجاهل المواد الدستورية هو نحو تحقيق أزمة ويتّجه بنا نحو عرقلة الانتخابات، مشدّدًا على أنّ ما يرمي إليه عقيلة صالح ومن معه هو عرقلة الانتخابات.