أكد حزب "قلب تونس"، أن "الأحكام الانتقالية التي أصدرها رئيس الجمهورية، قيس سعيّد أمس الأربعاء، تعد انقلابًا على الشرعية وتعليقًا للدستور وتأسيسًا لديكتاتورية جديدة".
وأتت هذه التصريحات في بيان صدر الأربعاء عن الكتلة، وذلك عقب تدابير استثنائية جديدة عزز بها سعيّد صلاحياته على حساب البرلمان والحكومة.
وقرّر سعيد إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة، بحسب بيان للرئاسة وتدابير نشرتها جريدة "الرائد" الرسمية الأربعاء، وهو ما رفضته العديد من الأحزاب في تونس.
كما نشرت الرئاسة التونسية بيانًا أكدت فيه مواصلة "تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه".
وتعليقًا على ذلك، قالت كتلة قلب تونس في بيانها إنها "أكدت منذ تاريخ 25 يوليو/ تموز الماضي، أن الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية تشكل من الناحية القانونية خرقًا جسيمًا للدستور تجسدت اليوم بموجب إصدار التنظيم المؤقت للسلطة العمومية".
وأعلنت الكتلة رفضها "تعطيل المسار الديمقراطي وتقويض أركانه"، مستنكرة "احتكار السلطات التنفيذية والتشريعية وفتح مجال للتدخل في السلطة القضائية والإعلام وتنظيم المنظمات والجمعيات في محاولة لتركيز نظام دكتاتوري استبدادي يقوض مكتسبات ثورة الحرية و الكرامة".
وعبّرت عن استغرابها "تغييب كل أشكال الرقابة الإدارية والمؤسساتية والقضائية والتشريعية على قرارات الرئيس (سعيد)"، معتبرة إياه "منزلقًا خطيرًا على النظام الديمقراطي ودولة القانون والمؤسسات الذي يفرض الفصل بين السلطات في إطار التوازن بينها".
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادة بعدما أعلن سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين، وهو ما وصفته بعض الأحزاب بـ "الانقلاب على الدستور".
تصفية وإلغاء
وأيد الأستاذ في القانون الدستوري، جوهر بن مبارك، تصريحات الأحزاب المعارضة التي اعتبرت أن الإجراءات الجديدة ليست إلا بمثابة تمهيد لإلغاء الدستور.
وقال بن مبارك في حديث لـ "العربي" من تونس: "ما قام به سعيّد هو تصفية بكل ما للكلمة من معنى لكل إرث الثورة التونسية، ولدولة القانون وللمؤسسات المنتخبة وإرادة الشعب وهو إلغاء أيضًا لكل مسار للانتقال الديمقراطي وللنظام الجمهوري التونسي".
وشدد بن مبارك على أن لا خيارات دستورية وقانونية في هذه الحالة، بعدما "استحوذ" الرئيس على السلطة، معتبرًا أن الخيار الوحيد هو "المقاومة السلمية" في إطار القانون من قبل المجتمع المدني والسياسي والدولي، لإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقًا.
وطالب المجتمع التونسي بالتحرك للمدافعة عن حريته ودستوريته، لافتًا إلى أنّ ما يقوم به الرئيس التونسي في "غاية الخطورة وغير مسبوق" ولم تقدم عليه أعتى أنظمة الاستبداد.