يتصاعد التوتر السياسي بين الجزائر والمغرب، وآخر فصول الخلاف تمثّل بقرار الجزائر، الأربعاء، إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية.
وأعلنت الرئاسة المغربية، في بيان رسمي إثر اجتماع للمجلس الأعلى للأمن برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، أن "القرار اتُّخذ بعد استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي".
في المقابل، أعلن المكتب الوطني للمطارات في المغرب أن الإجراء الجزائري سيؤثر على 15 رحلة للخطوط المغربية أسبوعيًا.
وقطعت الجزائر في 24 أغسطس/ آب الفائت علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب بعد أشهر من التوتر بين البلدين. وأعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في مؤتمر صحافي، أن بلاده قررت قطع العلاقات مع المغرب، بداية من اليوم نفسه، نظرًا لـ "توجهات عدائية" للرباط، على حد قوله.
في المقابل، أعلن المغرب رفضه القاطع للمبررات "الزائفة" التي بنت عليها الجزائر قرار قطع العلاقات الدبلوماسية معه.
"ادعاءات خطيرة"
وفي هذا الإطار، قال الصحافي الجزائري حكيم غرارة: إن قرار المجلس الأعلى استند إلى الكثير من الادعاءات الخطيرة التي تُطلقها المغرب تجاه الجزائر دون أي وقائع أو بيانات.
واتهم غرارة، في حديث لـ "العربي" من الجزائر، السلطات المغربية بأنها لا تُريد إفساح المجال أمام الوساطات الدبلوماسية لحلّ الأزمة مع الجزائر، معتبرًا أن على المغرب تحمّل تبعات قراراته من إغلاق الحدود البرية مع الجزائر عام 1994 وفرض تأشيرة على الجزائريين.
تعويض بالمسار البحري
من جهته، اعتبر الأكاديمي المغربي كمال لغام، أن جوهر النزاع "ثابت" بين الجزائر والمغرب، مضيفًا أن لدى الرباط ما يكفي من الدلائل على تسليح الجزائر لميليشيات البوليساريو، واحتضانها، وتمويلها، وتشجيعها على نشر العدوان في المغرب.
وأشار لغام، في حديث لـ "العربي" من الرباط، إلى أن قرار الجزائر بإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية "ليس مجديًا" لأنه لا يؤثر كثيرًا على الرحلات الجوية المغربية، حيث سيتمّ تعويض هذا المسار الجوي عبر المسار البحري.
واتهم لغام الجزائر بالتصعيد من جانب واحد مع المغرب.