تقدّمت منظمتان غير حكوميتين وموقع "ديسكلوز" الاستقصائي، بطلب لدى المحكمة الإدارية في باريس "من أجل إصدار أمر لهيئة الجمارك بنشر الوثائق الخاصة بتصدير معدات حربية فرنسية" إلى السعودية والإمارات، وفقًا لما أعلنت عنه منظمة العفو الدولية اليوم الخميس.
وأشارت منظمة العفو الدولية والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وموقع "ديسلكوز" في بيان إلى "الخطر الكبير بأن تُستخدم أسلحة فرنسية لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي بحق السكان المدنيين في اليمن".
وتشارك الإمارات في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن دعمًا للحكومة في الصراع بينها وبين الحوثيين، في وقت توجّه منظّمات حقوقية اتهامات لجماعة الحوثي والتحالف بارتكاب "جرائم حرب".
وأضافت المنظمة في بيانها أن "رفض كشف هذه المعلومات الجمركية يشكل انتهاكًا للحق الأساسي للجمهور في تلقي المعلومات الضرورية لممارسة نقاش عام مشروع وديمقراطي".
وأوضحت أن "الطلب يستند إلى حق الوصول للوثائق الإدارية المنصوص عليه في القانون".
"صمت هائل"
وتتهم المنظمة هيئة الجمارك الفرنسية بلزوم "صمت هائل" حول "الكميات والتواريخ والوجهات النهائية لبعض المعدات الحربية المصنوعة في فرنسا والتي ثبت أنها تستخدم في حرب اليمن".
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، طالبت منظمة العفو الدولية و13 منظمة غير حكومية إلى بـ"وضع حد للتعتيم الفرنسي على مبيعات الأسلحة".
وفي عام 2020، كانت فرنسا ثالث أكبر مصدر للمعدات العسكرية في العالم مع تلقيها طلبات بقيمة 4,9 مليارات يورو، وفقًا لتقرير قُدم إلى البرلمان حول صادرات الأسلحة، لكن هذا الرقم يبقى أقل بكثير من الكمية التي بيعت في عام 2019 والتي بلغت قيمتها 8,9 مليارات يورو.
وفي ذلك العام، كانت السعودية المستورد الأول من فرنسا مع تسجيلها طلبات بقرابة 704 ملايين يورو، فيما اشترت الإمارات ما قيمته 129,4 مليون يورو من الأسلحة.