أرجأت محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة إلى 2 ديسمبر/ كانون الأول انطلاق محاكمة الصحافي خالد درارني التي كان يفترض أن تبدأ اليوم الخميس، بتهمة "التحريض على تجمهر غير مسلّح" و"المساس بوحدة الوطن".
ودرارني، مؤسّس موقع "قصبة تريبون" الإخباري ومراسل كلّ من قناة "تي في 5 موند" الفرنكوفونية ومنظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية، استفاد من عفو أصدره الرئيس عبد المجيد تبوّن في فبراير/ شباط عن عدد من معتقلي الحراك المؤيّد للديمقراطية.
ومنذ ذلك الحين، حصل الصحافي المستقلّ على إطلاق سراح مشروط، وكانت المحكمة العليا ألغت في مارس/ آذار الفائت محاكمة أولى خضع لها درارني وطعن بها وكلاء الدفاع عنه.
وفي سبتمبر/ أيلول 2020 حُكم على درارني بالسّجن مدة عامين بتهمة "التحريض على تجمهر غير مسلّح" و "المساس بوحدة الوطن"، وذلك بسبب تغطيته تظاهرة للحراك الاحتجاجي في مارس 2020.
ويقبع في الجزائر عدد من الصحافيين خلف القضبان، من بينهم محمد مولوج، الصحافي في جريدة ليبرتي الناطقة بالفرنسية الذي أودع الحبس الاحتياطي الأسبوع الماضي بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة".
ولا يزال الصحافي رابح كراش وهو أحد مراسلي اليومية الفرنكوفونية موقوفًا منذ منتصف أبريل/ نيسان بتُهم إنشاء حساب إلكتروني مخصّص لنشر معلومات من شأنها "التسبّب في الفصل والكراهية في المجتمع" و"النشر الطوعي لمعلومات كاذبة من شأنها الاعتداء على النظام العام" و"استخدام وسائل مختلفة لتقويض الأمن والوحدة الوطنية".
وفي أغسطس/ آب الماضي، حكمت عليه محكمة في تامنراست بالسجن لمدة سنة، من بينها ثمانية أشهر مع الشغل والنفاذ.
واستأنف محاموه الحكم ومن المقرّر أن تبدأ محاكمته أمام الاستئناف في 4 أكتوبر/ تشرين الأول في المدينة الواقعة في جنوبي البلاد، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
ومن الموقوفين أيضًا حسن بوراس الذي ينشط أيضًا في الدفاع عن حقوق الإنسان، وهو موقوف احتياطيًا منذ 12 سبتمبر/ أيلول بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية وتمجيد الإرهاب والتآمر ضدّ أمن الدولة بهدف تغيير نظام الحكم".
ووفق تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة، تحتلّ الجزائر المركز 146 على قائمة تضم 180 بلدًا.
وهناك حاليًا 222 شخصًا على الأقل وراء القضبان على خلفية الحراك الاحتجاجي أو قضايا حريات فردية، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وأعربت المنظمة عن أسفها "لتكثيف الاعتداءات على الصحافة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية والانحراف القمعي للسلطات الجزائرية".
وطالبت المنظمة غير الحكومية "السلطات الجزائرية بوقف الاعتداءات التي يمكن أن تؤثّر بشكل دائم" على عمل الصحافيين، وعلى حقّ المواطنين في الحصول على المعلومات الصحيحة.