رفض رئيس البرلمان التونسي، زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، قرارات الرئيس قيس سعيّد الأخيرة، داعيًا إلى "النضال السلمي ضد الحكم الفردي المطلق الذي قامت الثورة ضده".
وقرر سعيّد إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين (قضائية مستقلة)، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وقال الغنوشي: إن إجراءات سعيّد الأخيرة هي "رجوع إلى الوراء، رجوع إلى دستور 1959 وعودة للحكم الفردي المطلق"، مضيفًا: "لم يعد هناك من مجال اليوم إلا النضال، نحن حركة مدنية ونضالنا سلمي".
واعتبر الغنوشي أن إعلان سعيّد "انقلاب كامل الأركان ضد الديمقراطية والثورة وإرادة الشعب، وإلغاء لأهم المؤسسات الديمقراطية" في البلاد.
وأقرّ الغنوشي بمسؤوليات حزبه في الأزمة السياسية في البلاد قبل إعلان سعيّد في يوليو/ تموز الماضي، قائلًا إننا "نتحمّل بالتأكيد المسؤولية، النهضة لم تكن في الحكم ولكن دعمنا الحكومة رغم مآخذنا عليها قبل 25 تموز".
كما أكد أن سعيّد لم يستجب لدعوات حزبه للحوار، وقال: "الرئيس لم يستجب لأنه تبيّن أن عنده مخططًا أعده ويريد فرضه"، مبديًا استعداد حركة "النهضة" لإجراء إصلاحات في دستور 2014.
وقال: "نحتاج إلى البرلمان من أجل تطوير الدستور، نحتاج إلى حوار وطني للاتفاق على الجوانب التي تحتاج إلى تطوير".
وتابع الغنوشي: "دستور 2014 صاغته كل القوى الديمقراطية وصوّت عليه بأكثر من 90% من ممثلي الشعب التونسي".
وتأتي تصريحات الغنوشي عقب ساعات من بيان لكتلة النهضة البرلمانية (53 نائبًا من أصل 217)، اعتبرت فيه قرارات سعيّد الأخيرة "انقلابًا مكتمل الأركان على الشرعية الدستورية، ونزوح نحو حكم استبدادي مطلق".
وأمس الخميس، رفضت أربعة أحزاب سياسية تونسية، قرارات سعيّد الجديدة، معتبرة أنه فقد شرعيته بـ"خروجه عن الدستور".
ودعت الأحزاب الأربعة، وهي حزب التيار الديمقراطي وحزب آفاق تونس وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري، إلى تشكيل "جبهة مدنية سياسية للتصدي لهذا الانقلاب".
"ديكتاتورية قادمة"
وفي هذا الإطار، اعتبر لطفي المرايحي، الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، أن الرئيس التونسي ركب "موجة من الشعبوية" التي سبقها عملية ممنهجة وهي "ترذيل" المشهد السياسي، من خلال ما قامت به كتلة الدستور الحر في البرلمان حيث وقعت المشاجرات والتشابك بالأيدي، مما أوحى للتونسيين أن مجلس النواب هو مكمن الخطر الذي يتسبب بفشل الحياة السياسية والظروف المعيشية الصعبة.
وأكد المرايحي في حديث إلى "العربي" من إسطنبول، أن سعيّد غير قادر على قيادة هذه المرحلة لا سيما مع تردي الأوضاع الاقتصادية في تونس، داعيًا القوى السياسية كافة للاتحاد "من أجل للتصدي لديكتاتورية" قادمة".