بعد الانفراجة السياسية التي شهدتها منذ أشهر، تعود ليبيا إلى طريق الأزمات السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرّرة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في ظل محاولات المعسكر الشرقي "تفصيل الانتخابات على هواه"، والتخبّط الذي تشهده السلطات في إقرار قانون الانتخابات.
وحذّر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الخميس، من أن ليبيا تُواجه "تحديات حقيقية" يُمكن أن تقوّض الانتخابات.
كما أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أهمية تعزيز الجهود لإنجاح المسار الانتخابي المزمع عقده نهاية العام الجاري.
بدوره، دعا المجلس الرئاسي الليبي، في بيان نشره الخميس، السلطة التشريعية إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية والقانونية لإنجاز التشريعات المطلوبة لإتمام انتخابات ديسمبر، مطالبًا الحكومة بالاستمرار في عملها، والتزام مختلف الأطراف بعدم اتخاذ خطوات تصعيدية.
"ليبيا أمام مرحلة مصيرية"
وقال المنفي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "ليبيا تشهد حاليًا مرحلة مصيرية ومفصلية مع اقتراب الموعد المحدد لإجراء الانتخابات، تدفعنا إلى التفكير في خيارات أكثر واقعية وعملية، وتجنّبنا أخطار الانسداد السياسي الذي قد يقوّض الاستحقاق الانتخابي ".
وأضاف أن "ليبيا أمام خيارين: إما النجاح في التحوّل الديمقراطي عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفّافة ومقبولة النتائج ومن ثم الانطلاق نحو الاستقرار الدائم والازدهار، وإما الصراع والعودة إلى مربع الانقسام والصراع المسلح".
وأوضح أن ذلك يُبرز الحاجة إلى وجود ضمانات حقيقية لتحقيق النجاح الذي يصبو إليه الليبيون للوصول إلى دولة ديمقراطية ومدنية"، معلنًا عن عقد مؤتمر دولي في أكتوبر/ تشرين الأول لحشد الدعم لاستقرار البلاد، ويهدف إلى ضمان دعم دولي بصورة موحّدة ومتّسقة، واستعادة الشعور بالقيادة والملكية الليبية على مستقبل البلاد.
ودعا المنفي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، الأمر الذي من شأنه أن "يسهم في إجراء انتخابات حرة وآمنة ونزيهة".
وتطرّق في إفادته إلى ملف المصالحة الوطنية في ليبيا، مؤكدًا أنها "تشكل عنصرًا أساسيًا في إنجاح العملية السياسية، لكنّ الطريق لتحقيقها ما زال طويلًا".
عقيلة صالح "يُعيق" الانتخابات
وبعد هدوء عسكري دام أشهرًا، تعود ليبيا إلى طريق الأزمات السياسية مع تصويت مجلس النواب على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية. لكن رئيس الحكومة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أكد أن حكومته ماضية في الإعداد لانتخابات ديسمبر.
ورجّحت مصادر أن قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يخدم رغبته في البقاء بمنصبه عن طريق إعاقة الانتخابات، أو لخدمة مصالح حليفه خليفة حفتر، في ظل توافق في المعسكر الشرقي على ترشيح حفتر للرئاسة الليبية إذا ما أُجريت الانتخابات في موعدها.
وقال عمّار الأبلق، عضو في مجلس النواب الليبي، في حديث لـ "العربي"، إن صالح "يُريد إرباك المشهد والإبقاء على الحالة الراهنة في ليبيا، لأن إعاقة الانتخابات تصبّ في مصلحة حفتر وصالح الذين سيخسران في حال إجراء الانتخابات".
أما في المعسكر الغربي، يعتزم خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الترشّح للرئاسة. كما أكدت مصادر نية فتحي باشاغا، وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق، الترشّح للمنصب ذاته.
وبين الشرق والغرب، يلعب المجلس الرئاسي الليبي دور الوسيط مطالبًا، في بيان نشره أمس، الأطراف كافة بعدم التصعيد، داعيًا البرلمان إلى تحمّل مسؤولياته لإتمام الانتخابات، واستمرار الحكومة في عملها، ودعم العملية الانتخابية.
وقال الباحث في الشأن السياسي الليبي محمد النغنوغي، في حديث لـ "العربي"، إن حرص المجلس الرئاسي على إجراء الانتخابات في موعدها، "غير كاف إذ عليه ألا يكتفي بإصدار البيانات التي تبقى حبرًا على ورق".
ها بات إجراء الانتخابات في موعدها مستحيلًا؟
بدوره، قال الدكتور فرج دردور، الأكاديمي والباحث الليبي، إن بيان المجلس الرئاسي "باهت، وجاء كردة فعل بسبب تعرّضه لهجوم شعبي لعدم تأديته واجباته".
واعتبر دردور، في حديث لـ "العربي"، من طرابلس، أن إجراء الانتخابات في موعدها "بات مستحيلًا، نظرًا لأن قانون الانتخابات غير جاهز، كما أن الحكومة لا تُسيطر على كامل أراضي البلاد حتى تُشرف على العملية الانتخابية، فضلًا عن أن المرشّحين يخترقون قانون الترشّح".
واتهم دردور الولايات المتحدة بتدبير "مؤامرة على ليبيا"، وفرنسا بممارسة "وصاية على ليبيا، إما أن يحكم حفتر بقوة السلاح أو وفق قانون انتخابات تمّ تفصيله على هواه".