الخميس 25 أبريل / أبريل 2024

بينهم نواب ووزراء سابقون.. استقالة 113 قياديًا في حركة النهضة التونسية

بينهم نواب ووزراء سابقون.. استقالة 113 قياديًا في حركة النهضة التونسية

Changed

تشهد حركة النهضة التونسية انقسامات عميقة منذ إجراءات الرئيس قيس سعيّد تجلّت قبل شهر بإقالة مكتبها التنفيذي (غيتي)
تشهد حركة النهضة التونسية انقسامات عميقة منذ إجراءات الرئيس قيس سعيّد تجلّت قبل شهر بإقالة مكتبها التنفيذي (غيتي)
أرجعت القيادات المستقيلة قرارها إلى "تعطل الديمقراطية الداخلية وعدم نجاح قيادة النهضة في الانخراط في أي جبهة مشتركة لمواجهة قرارات سعيّد".

أعلن أكثر من مئة قيادي وعضو بارز في حركة النهضة في تونس استقالتهم من الحركة احتجاجًا على "الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة الحركة"، وفق بيان مشترك نشر اليوم السبت.

وجاءت استقالة قيادات وأعضاء حركة النهضة، وهو أكبر حزب في البرلمان، بعد نحو شهرين على اتخاذ الرئيس قيس سعيّد تدابير استثنائية جديدة استحوذ بموجبها على السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد.

وأثارت قرارات الرئيس التونسي موجة رفض واسعة داخل تونس من قبل الأحزاب السياسية المختلفة والممثلة في البرلمان المعلقة أعماله منذ 25 يوليو/ تموز الماضي.

"خيارات خاطئة" لقيادة النهضة

وفي بيان مشترك، قال 113 عضوًا في حركة النهضة ممن قدموا استقالتهم: إنّهم "يحمّلون المسؤولية إلى الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة الحركة مما أدى إلى عزلتها وعدم نجاحها في الانخراط في أي جبهة مشتركة لمواجهة قرارات سعيّد".

ومن بين المستقيلين ثمانية نواب وعدة وزراء سابقين أبرزهم عبد اللطيف المكي وسمير ديلو ومحمد بن سالم وتوفيق السعيدي وجميلة الكسيكسي.

وقال المكي في تدوينة نشرها حسابه على "فايسبوك": "أشعر بالحزن العميق.. أشعر بألم الانفصال.. ألم شديد لكن لم يبق لي خيار بعد طول المحاولة، خصوصًا في الأشهر الأخيرة.. أتحمل مسؤولية قراري الذي اتخذته من أجل بلدي".

"تعطل" الديمقراطية الداخلية

وأرجع المستقيلون من حركة النهضة قرارهم إلى "تعطل الديمقراطية الداخلية للحركة وانفراد مجموعة من الموالين لرئيسها بالقرار داخلها، ما أفرز قرارات وخيارات خاطئة أدت إلى تحالفات سياسية لا منطق فيها ولا مصلحة ومتناقضة مع التعهدات المقدمة للناخبين".

وأكد هؤلاء أنهم "يغلبون التزامهم الوطني بالدفاع عن الديمقراطية، التي ضحى من أجلها أجيال من المناضلات والمناضلين واستشهد من أجلها المئات في ملحمة الثورة، متحررين من الإكراهات الملكية التي أصبح يمثلها الانتماء لحركة النهضة".

واعتبر البيان المشترك لـ113 عضوًا في النهضة المستقيلين أن قرارات الرئيس التونسي "غير الدستورية لم تكن لتجد الترحيب من فئات واسعة من الشعب لولا الصورة المترهلة التي تدحرج لها البرلمان بسبب انحراف وشعبوية بعض منتسبيه وبسبب الإدارة الفاشلة لرئيسه (راشد الغنوشي)"، وفق ما جاء في البيان.

إقالة المكتب التنفيذي

يذكر أنّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي كان قد أقال الشهر الماضي المكتب التنفيذي للحزب في محاولة لتهدئة الاحتجاجات على طريقة التعامل مع الأزمة، لكن الانتقادات لم تتوقف في إطار "المراجعة الذاتية".

وكان حزب النهضة من أقوى الأحزاب في تونس منذ ثورة 2011 التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، ولعب دورًا في المشاركة ودعم الحكومات الائتلافية المتعاقبة.

إلا أنّه فقد بعض الدعم والشعبية في الانتخابات السابقة مع ركود الاقتصاد وتراجع الخدمات العامة وتفاقم الاحتجاجات الاجتماعية.

وتعيش تونس منذ 25 يوليو/ تموز أزمة سياسية حادة حيث قرر سعيّد حينها تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.

المصادر:
العربي، وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close