أكد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، اليوم السبت، أنه سيحث المرشحين في الانتخابات المقترح إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول القادم، على عدم المشاركة ما لم يكن هناك توافق بينهم على الإطار القانوني للتصويت.
وأضاف المنفي في تصريح لوكالة "رويترز" في نيويورك، أن هدفه هو ضمان أن تمضي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قدمًا كما هو مخطط لها في 24 ديسمبر/ كانون الأول القادم.
لكنه شدّد في الوقت نفسه، على أن عدم وجود رؤية للانتخابات والمرحلة القادمة في ليبيا هو خطر بحد ذاته.
واعتبر المنفي أن المشكلة ليست فقط مشكلة قانونية، أو في سن هذه القوانين، بل هي مشكلة سياسية أيضًا.
تضحية في حال عدم التوافق
ورأى المنفي أن الأساس القانوني للانتخابات يجب أن يوافق عليه كل من البرلمان ومجلس الدولة، وهو هيئة استشارية تم إنشاؤها في عام 2015 من خلال اتفاق سياسي دعمته الأمم المتحدة يهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية، وأردف قائلًا: "إن الجزئية المتعلقة بقانون الانتخابات والقاعدة الدستورية مسار دستوري أكثر من هو ملتزم به هو مجلس النواب ومجلس الدولة".
ولفت المنفي إلى أنه من الضروري التأكد قبل أي انتخابات من وجود اتفاق على أساسها القانوني وعلى أن جميع المرشحين سيقبلون النتائج، منوهًا بأنه لابد من التضحية في حالة عدم التوافق.
وزاد بالقول: "التضحية هي أن يخرج المرشحون، بمن فيهم رئيس المجلس الرئاسي، من السباق إلى الانتخابات القادمة في حالة لم يكن هناك توافق بينهم على قبول نتائج الانتخابات".
ورغم إجماع كافة الأطراف في ليبيا، على ضرورة إجراء الانتخابات، إلا أن كلًا من منتدى الحوار المدعوم من الأمم المتحدة والمؤسسات الليبية القائمة لم تتمكن من الاتفاق على أساس دستوري للتصويت.
جدل كبير
وتظاهر آلاف الأشخاص في طرابلس، أمس الجمعة للتنديد بتصويت البرلمان الليبي لصالح حجب الثقة عن الحكومة الانتقالية، قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات التي تعد حاسمة لمستقبل البلاد.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تعيش ليبيا حالة من الفوضى ومن العنف الدموي والنزاعات بين قوى متنافسة في شرق البلاد وغربها.
وأثارت مذكرة حجب الثقة عن الحكومة في البرلمان "قلق" الأمم المتحدة وزادت من حدة التوتر بين الأطراف الليبيين، بعد أقل من أسبوعين على مصادقة رئيس البرلمان عقيلة صالح على قانون انتخابي مثير للجدل، عُدّ في صالح اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
ولم يعرض القانون الذي رفضه المجلس الأعلى للدولة (غرفة ثانية للبرلمان) للتصويت في جلسة رسمية، وتمت المصادقة عليه من طرف رئيس البرلمان منفردًا.