تظاهر آلاف التونسيين اليوم الأحد وسط العاصمة تونس، في ظلّ وجود مكثّف للشرطة، احتجاجًا على استئثار الرئيس قيس سعيد بسلطات الحكم في يوليو/ تموز وطالبوه بالتنحي عن منصبه.
وأفاد مراسل "العربي" بأنّ قوات الأمن التونسية فرضت قيودًا على وصول المتظاهرين في الطرقات المؤدية إلى العاصمة، وقامت بإيقاف عدد من الحافلات.
وإذ لفت إلى تعزيزات أمنية مشددة في العاصمة وحضور مكثف لقوات الأمن والشرطة، أشار إلى مشاركة نواب في البرلمان المجمد ووزراء في المظاهرات المعارضة لقرارات الرئيس سعيّد.
وجاء ذلك تلبية لدعوة أطلقتها حركة "مواطنون" ضد الانقلاب التي تضم ناشطين مدنيين وسياسيين في تونس إلى التظاهر ضد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، والتي شملت تعليق العمل بأغلب فصول الدستور وتحويله إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وتزامنت الدعوة مع تنظيم العشرات وقفة احتجاجية وسط مدنية صفاقس جنوبي البلاد للمطالبة بإنهاء الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيد، ورفضًا لما اعتبروه انقلابًا على الدستور.
"بالروح بالدم نفديك يا دستور"
ورفع المحتجون شعارات ترفض المس بالدستور وتطالب بعودة مؤسسات الدولة وسط حضور أمني كثيف.
ودعا المشاركون إلى عزل الرئيس سعيد والعمل بين الأطراف جميعًا لبناء تونس الديمقراطية.
وردد المحتجون شعارات تطالب بإسقاط الانقلاب في شارع الحبيب بورقيبة الذي كان محورًا للمظاهرات التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير/ كانون الثاني 2011.
كما رددوا هتافات "ارحل" و"بالروح بالدم نفديك يا دستور" و"يا قيس يا غدار".
كما نظم العشرات من مؤيدي الرئيس سعيد أمس السبت، وقفة أمام المسرح البلدي في شارع الحبيبة بورقيبة وسط العاصمة عبّروا خلالها عن دعمهم لقراراته ودعوا إلى حل البرلمان. وأحرق أنصار الرئيس نسخة من دستور البلاد مطلقين عليه اسم دستور النهضة، وفتحت النيابة العامة تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث.
تعزيزات أمنية مشددة في العاصمة
ولفت مراسل "العربي" خليل الكلاعي إلى أن الآلاف يتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية رفضًا لما يصفونه بانقلاب الرئيس سعيّد على الدستور، مشيرًا إلى أنهم وصلوا قبل ساعتين من الموعد المحدد.
وأفاد الكلاعي بتنظيم تحرك كبير في المكان الذي أحرق أنصار سعيد فيه نسخة من الدستور للرد عليهم بأن هذه الوثيقة التي صدرت في يناير/ كانون الثاني هي المرجع للتونسيين وهي ثمرة الثورة التونسية ونتاجها.
وأكد أن المتظاهرين حضروا من شتى الأحزاب التي كانت مختلفة في ما بينها إضافة إلى عدد من النواب والوزراء بصفاتهم الشخصية، وتم التوافق على رفع شعارات وطنية جامعة للمطالبة بحماية الدستور مع التزام عدم رفع الشعارات الحزبية.
وأشار إلى اتخاذ القوى الأمنية التونسية تعزيزات أمنية مشددة في العاصمة وحضور مكثف لقوات الأمن والشرطة، مؤكدًا أن القوى الأمنية فرضت قيودًا على وصول المتظاهرين إلى الطرقات المؤدية إلى العاصمة وكاشفًا أنها تقوم بإيقاف عدد من الحافلات التي تقل المتظاهرين.
وكان الرئيس قيس سعيّد تجاهل هذا الأسبوع جانبًا كبيرًا من أحكام الدستور الصادر في 2014، ومنح نفسه سلطة الحكم بمراسيم وذلك بعد شهرين من قيامه بعزل رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان وتولي مهام السلطة التنفيذية.
وتهدد هذه الأزمة ما حققه التونسيون من مكاسب ديمقراطية في ثورة 2011 التي أطلقت شرارة احتجاجات "الربيع العربي" وأبطأت أيضًا الجهود المبذولة لمعالجة تهديد عاجل للمالية العامة، مما أثار قلق المستثمرين.
ويوم الجمعة رفض الاتحاد التونسي للشغل العناصر الرئيسة في قرارات الرئيس وحذر من مخاطر حصر السلطات في يده في الوقت الذي اتسع فيه نطاق المعارضة للقرارات التي يصفها خصومه بأنها انقلاب.