أرسلت الحكومة السودانية وفدًا رفيعًا، اليوم الأحد، للتفاوض مع محتجين في شرق السودان بعد إغلاقهم ميناء بورتسودان وخطيْ تصدير النفط واستيراده في البلاد.
ونظّمت احتجاجات في الميناء منذ 17 سبتمبر/ أيلول ضد اتفاق سلام تاريخي وقّعته الحكومة الانتقالية السودانية في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020 في مدينة جوبا مع عدد من الحركات والقبائل التي حملت السلاح في عهد الرئيس السابق عمر البشير، احتجاجًا على التهميش الاقتصادي والسياسي لمناطقها.
وأعلن وزير الثقافة والإعلام والناطق باسم الحكومة حمزة بلول عن وصول الوفد إلى مدينة بورتسودان، وأكد مسؤول حكومي آخر أن الوفد يحمل تفويضًا كاملًا لحل الأزمة.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الوفد لن يعود دون حل الأزمة، مشيرًا إلى أنه يحمل مقترحات لحل نهائي.
وأفادت وكالة أنباء السودان أن الوفد يرأسه عضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي ويضم عددا من الوزراء.
النفط لـ10 أيام فقط
وكان وزير النفط السوداني جادين علي العبيد أكد، أمس السبت، أن محتجين في مدينة بورتسودان أغلقوا خطيْ تصدير النفط واستيراده في البلاد، متحدثًا عن "وضع خطر جدًا".
وحذرت وزارة النفط السودانية، من الخسائر المالية المترتبة على إغلاق الخطين ومن عدم كفاية المخزون المتوفر من النفط للبلاد إلا لـ10 أيام فقط، فيما حذر خبراء من التبعات الاقتصادية الخطرة المحتملة للاحتجاجات في الميناء.
ويمتد الأنبوب الناقل لنفط دولة جنوب السودان من العاصمة جوبا وحتى ميناء بورتسودان بغرض التصدير، وفي المقابل يستفيد السودان من تحصيل رسوم عبور النفط.
وأشار تقرير سابق إلى أن خسائر الموانئ في ولاية البحر الأحمر بالسودان نتيجة تصاعد وتيرة الاحتجاجات القبلية، تؤثر على عيش المئات من سائقي النقل الذين تقطعت بهم السبل في أعقاب إغلاق الموانئ والطريق الرابط بين ولاية البحر الأحمر وبقية ولايات البلاد.
وأغلق، الجمعة، عشرات المحتجين مدخل مطار مدينة بورتسودان وجسرًا يربط ولاية كسلا في الشرق بسائر الولايات السودانية، احتجاجًا على اتفاق السلام.
والأسبوع الماضي، أغلق متظاهرون ميناء بورتسودان والطريق الذي يربط المدينة الساحلية ببقية أجزاء البلاد.
ويضم شرق السودان ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف، وهي من أفقر مناطق البلاد.
وتظاهرت قبائل البجه في شرقي السودان العام الماضي وأغلقت ميناء بورتسودان عدة أيام، اعتراضًا على عدم تمثيلها في الاتفاق.