كادت آيسلندا أن تُصبح أمس الأحد أول دولة أوروبية تفوز فيها النساء بغالبية مقاعد البرلمان، لكن إعادة فرز الأصوات حال دون ذلك بعدما أظهرت تراجع حصّة النساء إلى نسبة تُعادل 47,6%..
وستشغل النساء 30 مقعدًا من أصل 63 في البرلمان الآيسلندي، وذلك خلافًا للتوقعات السابقة التي أظهرت أنهن سيشغلن 33 مقعدًا، فيما جرى الاقتراع السبت الفائت.
وتُظهر بيانات البنك الدولي أنّ أي دولة في أوروبا لم تتجاوز عتبة 50% الرمزية من البرلمانيات، بينما كانت السويد تحتل المركز الأول حتّى الآن، بتسجيلها نسبة 47% من البرلمانيات.
وإذا كانت أحزاب عدة تحتفظ بحقها في تسمية حدّ أدنى من نسبة النساء بين مرشّحيها، فإنّه لا يوجد أي قانون يفرض حصة معينة للنساء في الانتخابات التشريعية في آيسلندا.
Historic results after yesterday‘s elections for Parliament where the majority of 6⃣3⃣ seats in #Althingi were won by women (3⃣3⃣). This makes Iceland 🇮🇸 the first country in Europe to have more women than men in Parliament 👏 pic.twitter.com/yCClPYRcqe
— Iceland in US 🇮🇸 (@IcelandInUS) September 26, 2021
ولطالما كانت آيسلندا تُعدّ رائدة في قضايا الدفاع عن حقوق المرأة، وهي تتصدّر منذ 12 عامًا ترتيب المنتدى الاقتصادي العالمي من حيث المساواة بين الجنسين.
وفي تصريحات لـ "فرانس برس"، قال الرئيس الآيسلندي غودني يوهانسون: "هذا مثال آخر على المدى الذي قطعناه على طريق المساواة الكاملة بين الجنسين".
لكنّ المفارقة تتمثّل في وقوع امرأة ضحيةً لهذه الانتخابات، وهي رئيسة الوزراء كاترين جاكوبسدوتير التي خسر حزبها البيئي اليساري ثلاثة مقاعد بحصوله على 12,6% من الأصوات، يتقدّمه حليفاه اليمينيان الحاليان.
تحالف الأحزاب الثلاثة
ومع حصوله على أكثر من 17,3% من الأصوات، يُعدّ حزب التقدّم (يمين الوسط) الفائز الأكبر، حيث سينال 13 مقعدًا، أي بزيادة خمسة مقاعد عن الانتخابات الماضية التي جرت عام 2017.
واعتبر زعيم الحزب سيغورور إنجي جوهانسون، الذي يُتوقّع أن يشغل منصب رئاسة الوزراء، أمام أنصاره أن الحركة "عادت إلى واجهة المشهد السياسي".
ويتصدّر النتائج حزب الاستقلال (المحافظ) برئاسة السياسي المخضرم ورئيس الوزراء السابق بيارني بينيديكتسون، مع 24.4% من الأصوات ليحصل على 16 مقعدًا من 63 في البرلمان، على الرغم من أن استطلاعات الرأي كانت قد توقّعت تراجعه.
وبحصولها على ما مجموعه 37 مقعدًا، عزّزت الأحزاب الثلاثة المتحالفة أغلبيتها، لكن اليمين يجد نفسه في موقع قوة ويمكنه اختيار حليف ثالث آخر أقرب أيديولوجيًا (من حليفه اليساري البيئي)، ولا سيما حزب الإصلاح الوسطي (خمسة مقاعد) أو حتى حزب الشعب (ستة مقاعد).
وإن كان من غير المؤكد استمرار تحالف الأحزاب الثلاثة في الحكم معًا ونظرًا لاستغراق المفاوضات وقتًا طويلًا عادة، من المتوقع أن تتفادى آيسلندا سيناريو الانسداد السياسي الذي تخشاه استطلاعات الرأي.