صوّت أعضاء المؤتمر السنوي العام لحزب العمال البريطاني المعارض المنعقد في مدينة برايتون، على مقترح يؤيد فرض العقوبات ضد إسرائيل، ويدعو إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين في حال تشكيله حكومة.
ويطالب الاقتراح الذي أقره مؤتمر برايتون باتخاذ إجراءات لوقف "بناء المستوطنات، وإلغاء أي ضم، وإنهاء احتلال الضفة الغربية، والحصار المفروض على غزة".
وبحسب الاقتراح، "يجب فرض عقوبات لضمان قيام إسرائيل بهدم الجدار في الضفة الغربية واحترام حق الشعب الفلسطيني، المنصوص عليه في القانون الدولي، في العودة إلى دياره"، بحسب ما نقلت صحيفة "إنديبندنت" البريطانية.
تقارير مجموعات حقوق الإنسان
ويشير الاقتراح إلى تقارير مجموعات حقوق الإنسان التي "خلصت بشكل قاطع إلى أن إسرائيل تمارس جريمة الفصل العنصري على النحو المحدد من قبل الأمم المتحدة".
وكان أعضاء حزب العمال قد صوتوا بأغلبية واضحة مع مقترح يدين "النكبة المستمرة في فلسطين، وهجوم إسرائيل العسكري على المسجد الأقصى، والتهجير المتعمد في الشيخ جراح، وحرب إسرائيل على غزة"، ويرحب بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم إسرائيل.
وأشار أعضاء حزب العمال إلى قرار صادر عن مؤتمر النقابات العمالية في عام 2020 وصف فيه نشاط إسرائيل الاستيطاني بأنه "جزء من جريمة الفصل العنصري (الأبرتهايد) التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي المحتلة"، داعيًا نقابات العمال في أوروبا وكافة أنحاء العالم لـ"الالتحاق بالحملة الدولية لوقف ضم الأراضي وإنهاء نظام الأبرتهايد".
ودعا أعضاء المؤتمر إلى وضع معايير صارمة على النشاطات التجارية مع إسرائيل، والتي تشمل حظرًا على بيع الأسلحة البريطانية لإسرائيل، التي تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين، ومنع التجارة غير الشرعية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، والوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ والاعتراف الفوري بدولة فلسطين.
سفارة فلسطين رحّبت بالتصويت
من جهتها، رحبت سفارة فلسطين لدى المملكة المتحدة بهذا التصويت. ووصف سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط تصويت حزب العمال بنقطة تحول في تعريف الصراع من قبل حزب بريطاني أساسي قد يشكل حكومة في الانتخابات المقبلة.
وقال زملط: "إن أهمية القرار تأتي من موقف تبلور داخل الحزب في مواجهة تعنت إسرائيل وإفشالها لعملية التسوية السياسية وحل الدولتين حسب القرارات الدولية". واعتبر أن القرار "يعلن البدء في تسمية الأمور بمسمياتها بوصف إسرائيل نظامًا استعماريًا وفصلًا عنصريًا ودعم حق الشعب الفلسطيني المشروع في مقاومة الاستعمار والاحتلال".
ورأى أن مقترح المؤتمر العام لحزب العمال فرض حظر شامل على بضائع المستوطنات، ومنع الشركات البريطانية العاملة في المستوطنات، ووقف تصدير السلاح لدولة الاحتلال، يشكل تطورًا هامًا في مواقف الحزب، إضافة إلى إعادة التأكيد على الاعتراف الفوري بدولة فلسطين في حال شكل الحزب حكومة بريطانية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد فتحت تحقيقًا في مارس/ آذار، في جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، وغطت أيضًا إطلاق الصواريخ من قبل حماس بأسلوب "محايد". وعارض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التحقيق بشدة في رسالة إلى أصدقاء إسرائيل المحافظين، ووصفها بأنها "هجوم على إسرائيل".