أعلنت وزيرة شؤون المرأة الإثيوبية، وهي أول مسؤولة فدرالية أقرّت بحصول عمليات اغتصاب خلال الحرب في منطقة تيغراي، استقالتها، اليوم الإثنين، خلال بيان من دون تحديد الأسباب التي دفعتها إلى ذلك.
ونشرت فلسان عبد الله أحمد بيانها على تويتر وقد تضمن تأكيدًا على أن أي موقف يمس أخلاقياتها ويتعارض مع قناعاتها وقيمها، وأن أي خيانة لهذه المعتقدات هو خرق للثقة تجاه نفسها وتجاه مواطنيها.
وأضافت: "لأسباب شخصية تشكل عبئًا ثقيلًا على ضميري، أقدم مع الأسف استقالتي التي تدخل حيز التنفيذ فورًا".
ويشهد شمال إثيوبيا قتالًا عنيفًا منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد الجيش الفدرالي إلى تيغراي للإطاحة بالسلطات الإقليمية.
وقد برر الخطوة بأنها جاءت ردًا على هجمات شنتها "جبهة تحرير شعب تيغراي" على معسكرات للجيش الفدرالي.
وفي فبراير/ شباط، قالت فلسان إن عمليات اغتصاب ارتكبت "بلا شك" خلال الحرب، وشكلت فرقة عمل للتحقيق في هذه المسألة.
وكشفت الشهر الماضي أن فرقة العمل هذه أرسلت تقريرًا إلى المدعي العام، مشيرة إلى أن الأمر متروك للسلطات القضائية لتحديد حجم هذه الجرائم وتحديد المسؤول عنها.
وأفادت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي بأن القوات الإثيوبية وحلفاءها الإريتريين اغتصبوا مئات النساء والفتيات في تيغراي.
وفي مايو/ أيار، أفاد مكتب المدعي العام بأن 3 جنود أدينوا بالاغتصاب و25 آخرين حوكموا بارتكاب "عنف جنسي واغتصاب"، موضحًا أن التحقيقات مستمرة.
ولم تكن الاعتداءات الجنسية وحدها حصيلة المأساة الإنسانية في هذا الإقليم، إذ تفيد الأمم المتحدة بأن ثمة 400 ألف شخص يعيشون في ظروف مجاعة في تيغراي، فيما تواجه المساعدات الإنسانية صعوبات في الوصول إلى تلك المنطقة.
وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن آلاف الأطفال قد يعانون من سوء تغذية يهدد حياتهم في الأشهر المقبلة.