طالب وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة اليوم الإثنين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنح الشعب الصحراوي "حق تقرير مصيره"، منددًا بـ"تعنّت" المغرب في تسوية النزاع في إقليم الصحراء.
وقال لعمامرة: "إن تنظيم استفتاء حر ونزيه لتمكين هذا الشعب الأبي من تقرير مصيره وتحديد مستقبله السياسي، لا يمكن أن يظل إلى الأبد رهينة لتعنت دولة محتلة أخفقت مرارًا وتكرارًا في الوفاء بالتزاماتها الدولية".
"قضية تصفية استعمار"
وبعدما جدّد وزير الخارجية الجزائري التركيز على أهمية ما سبق أن أصدره مجلس الأمن الدولي من قرارات وكذلك محكمة العدل الدولية، اعتبر أن النزاع في الصحراء هو "قضية تصفية استعمار لا يمكن أن تجد طريقها للحل إلا عبر تفعيل مبدأ تقرير المصير".
وشدّد لعمامرة على أن "حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره حتمي وثابت وغير قابل للتقادم". وقال: "إن بلاده تسعى دومًا بصفتها بلدًا جارًا ومراقبًا للعملية السياسية، لتكون على الدوام مصدرًا للسلم والأمن والاستقرار في جوارها".
وقطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في نهاية أغسطس/ آب بسبب ما وصفته بـ"الأعمال العدائية" للمملكة ضدها، في قرار اعتبرت الرباط أنه "غير مبرر". وفي 22 سبتمبر/ أيلول قرّرت الجزائر أن تغلق "فورًا" مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية.
ولطالما ساد التوتر العلاقات بين الجزائر والمغرب، خصوصًا على خلفية ملف الصحراء، المستعمرة الإسبانية السابقة التي يعتبرها المغرب جزءًا لا يتجزأ من أراضيه، فيما تدعم الجزائر جبهة "بوليساريو" التي تطالب باستقلال الإقليم.
توقف مفاوضات حل النزاع
وتطالب "بوليساريو" التي أعلنت عام 1976 قيام "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، بتنظيم استفتاء لتقرير المصير أقرته الأمم المتحدة تزامنًا مع إبرام وقف لإطلاق النار بين طرفي النزاع عام 1991.
وباءت كل محاولات حلّ النزاع بالفشل حتى الآن. ومنذ استقالة هورست كوهلر، آخر مبعوث للأمم المتحدة، عام 2019 توقّفت المفاوضات الرباعية التي تضم المغرب وبوليساريو والجزائر وموريتانيا.
وفي منتصف سبتمبر/ أيلول الحالي، أعلن سفير المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن المملكة وافقت على تعيين الدبلوماسي الإيطالي السويدي ستافان دي ميستورا مبعوثًا خاصًا جديدًا للأمم المتحدة إلى إقليم الصحراء. إلا أن أي قرار رسمي بتعيينه في المنصب لم يصدر بعد.