تجدّدت المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن مساء اليوم الأحد في مدينة طرابلس شمال لبنان، بعد هدوء وجيز أعقب أيامًا من الصدامات العنيفة على خلفية التداعيات الاقتصادية للإغلاق الصارم المفروض لاحتواء كوفيد-19.
وعاد الهدوء بحلول نهاية الأسبوع في أكبر مدن شمال لبنان بعد اشتباكات يومية، خلّفت قتيلًا وأكثر من 400 مصاب.
لكن عناصر أمن ألقوا مساء اليوم الأحد قنابل غاز مسيل للدموع من سطح مبنى السرايا وسط طرابلس لتفريق متظاهرين ألقوا حجارة على المقر الرسمي.
بدورهم، ألقى عناصر من الجيش، نُشروا نهاية الأسبوع إثر الاضطرابات، قنابل غاز مسيل للدموع. وتقدموا راجلين بعتادهم المخصص لمكافحة الشغب وكذلك بآلياتهم، في محاولة لحمل المحتجين على التراجع والعودة إلى ساحة النور.
وعولج عشرة متظاهرين مصابين في المكان عانى معظمهم صعوبات في التنفس، وفق ما أعلنه الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة.
وتجمع مئات من المحتجين بعد ظهر اليوم الأحد في ساحة النور، مركز التظاهر في المدينة، استجابة لدعوات على شبكات التواصل الاجتماعي للحضور من كافة مناطق البلاد تضامنًا مع طرابلس.
وجاءت التظاهرات التي انطلقت في 25 يناير/ كانون الثاني على خلفية التداعيات الاقتصادية للإغلاق المفروض لاحتواء تفشي فيروس كورونا، والمستمر حتى 8 فبراير/ شباط.
ويتهم المحتجون السلطات بالتّخلي عن الناس الأكثر تضررًا من تداعيات الجائحة، لا سيما وأن البلد يعيش منذ أكثر من عام أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ عقود.
وتراجعت خلال الأزمة قيمة الليرة اللبنانية بشكل غير مسبوق، وارتفع التضخم وسُجلت عمليات تسريح واسعة للموظفين، كما فرضت المصارف قيودًا صارمة على التعاملات.
وشكك سياسيون ووسائل إعلام لبنانية خلال الأيام الأخيرة في عفوية التظاهرات، في بلد اعتاد الأزمات والخلافات بين الأحزاب الكبيرة المهيمنة على المشهد السياسي.
وكان تدهور الأوضاع الاقتصادية أحد مسببات الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة في خريف 2019، والتي استهدفت كلّ النخبة السياسية الممسكة بزمام الأمور منذ عقود، واتهمتها بالفساد وانعدام الكفاءة.
وصار أكثر من نصف اللبنانيين يعيشون اليوم تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، فيما ارتفعت نسبة من يعيشون فقرًا مدقعًا من 8 إلى 23%.