أعلن البرلمان التونسي اليوم الجمعة، انطلاق الدورة النيابية الجديدة، ورفضه إجراءات الرئيس قيس سعيّد، ومن ضمنها تجميد اختصاصات المؤسسة التشريعية.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، أصدر الرئيس سعيّد تدابير استثنائية شملت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
كما شملت إجراءات سعيّد، ترؤسه للنيابة العامة وتجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب.
وقالت رئاسة البرلمان، في بيان، إن "أول أكتوبر/ تشرين الأول 2021، هو اليوم الأول من الدورة النيابية الثالثة للمدة النيابية 2019 ـ 2024".
وأضافت: "تأتي هذه الدورة في ظل إجراءات استثنائية ووضعية دستورية غير مسبوقة وتحديات اقتصادية واجتماعية خانقة".
"قرارات باطلة"
وأكدت "موقفه المبدئي الرافض للتفعيل غير الدستوري للفصل 80 الذي أقدم عليه الرئيس سعيّد (..) واعتبار كل قراراته المتعلقة بتجميد ثم تعليق اختصاصات هياكل البرلمان باطلة".
وأردفت: "القرار الرئاسي عدد 117، يعد تعطيلًا فعليًا للدستور التونسي وسطوًا على صلاحيات المجلس النيابي وتجميعًا مخيفًا لكل السلطات في يد فرد واحد".
وفي 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
ودعت رئاسة البرلمان سعيّد، إلى "التراجع عن المرسوم ورفع التجميد عن البرلمان وإطلاق حوار وطني لا يقصي أحدًا لبحث سبل الخروج من الأزمة الخطيرة التي تهدد تماسك الدولة ووحدة الشعب".
"حالة انعقاد دائم"
وحمّلت سعيّد "المسؤولية الكاملة عن إغلاق البرلمان بجميع فروعه، وما يترتب عن ذلك من تعطيل للمصالح الحيوية لهذه المؤسسة ومنع الموظفين من أداء واجبهم المهني".
وتابعت أن "مكتب البرلمان (أعلى هيئة به) سيبقى في حالة انعقاد دائم"، داعية النواب "لاستئناف عملهم النيابي والرقابي في كنف الهدوء والاحترام التام لمقتضيات الدستور والقانون".
والثلاثاء الماضي، أعلنت أحزاب تونسية تشكيل تنسيقية للقوى السياسية المعارضة لقرارات سعيّد، تزامنًا مع تظاهرات شهدتها البلاد رفضًا لتلك القرارات.
وأكد أمين عام حزب التيار الديمقراطي في تونس غازي الشواشي أن جميع وسائل الاحتجاج متاحة، مشددًا على "أننا سنذهب إليها إذا لم يتراجع الرئيس عن قراراته".
من جهته، طالب أمين عام حزب التكتل من أجل العمل والحريات خليل الزاوية بتصحيح المسار الثوري في تونس بطريقة تشاركية، مضيفًا: "يجب احترام الدستور بعيدًا عن الغوغائية والشعبوية والتفرد وبناء على مبادئ الثورة والديمقراطية".
منطقة أمنية مغلقة
وقد تحول محيط البرلمان اليوم إلى منطقة أمنية مغلقة حيث حضرت تعزيزات أمنية لمنع دخول نواب إليه بعد دعوتهم لاستئناف النشاط النيابي.
وفي هذا الإطار، قال النائب عن حركة النهضة سيد فرجاني من محيط البرلمان إن: "ما يمكن أن ينزع الشرعية عن المجلس هي انتخابات لا ينادي بها مغتصب للسلطة".
في المقابل، يشير الكاتب الصحافي سرحان الشيخاوي إلى أن "نواب البرلمان انتهوا شعبيًا وسياسيًا بعدما تحول البرلمان إلى حربة للمصارعة" على حد تعبيره.
بدوره، أشار مراسل "العربي" في تونس إلى أن 90 نائبًا وقعوا على عريضة أعلنوا فيها استئناف أعمال البرلمان، إلا أنهم ووجهوا بمحيط المجلس بتعزيزات أمنية كبيرة وبأنصار الرئيس سعيّد الذين واجهوهم لمنعهم من الدخول إلى البرلمان.