الخميس 28 مارس / مارس 2024

لبنان "جاهز" للمفاوضات مع صندوق النقد.. الخوف يبقى من "الشروط"

لبنان "جاهز" للمفاوضات مع صندوق النقد.. الخوف يبقى من "الشروط"

Changed

أعلنت السلطات اللبنانية، الخميس الماضي، تشكيل وفد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي لتفادي الانهيار المتسارع (غيتي)
أعلنت السلطات اللبنانية الخميس الماضي تشكيل وفد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي لتفادي الانهيار المتسارع (غيتي)
كشفت مصادر حكومية لبنانية لـ"العربي" أنّ صندوق النقد الدولي تواصل مؤخرًا مع الجانب اللبناني وطلب منه معلومات وملفات، وقد زوّده الأخير بها.

باتت مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي أمرًا واقعًا، وأصبحت اللجنة التي شكّلتها الحكومة الجديدة جاهزة لمواجهة واحدة من أصعب المفاوضات التي ستخوضها البلاد.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر حكومية لبنانية لـ"العربي" أنّ صندوق النقد الدولي تواصل مؤخرًا مع الجانب اللبناني وطلب منه معلومات وملفات.

وبحسب المصادر، فقد زوّد الجانب اللبناني صندوق النقد بالمعطيات والمعلومات اللازمة تمهيدًا لوضع تصوّر لخريطة الطريق التي ستُطرَح للنقاش في أول اجتماع رسمي بين الجانبين خلال الأيام المقبلة.

من يضمّ الوفد اللبناني الرسمي؟

وأعلنت السلطات اللبنانية، الخميس الماضي، تشكيل وفد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، تمهيدًا لاستئناف المفاوضات حول خطة إنقاذ من شأنها أن تضع حدًّا لانهيار اقتصادي متسارع ينهش بالبلاد منذ عامين.

ويضمّ الوفد نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزير المالية يوسف الخليل ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن "يستعين بخبراء من أصحاب الاختصاص وفقا للمواضيع أو الملفات المطروحة في مسار التفاوض"، بحسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وجاء تشكيل الوفد بعد حوالى ثلاثة أسابيع من ولادة حكومة ميقاتي، التي تعهّدت في بيانها الوزاري "استئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتّفاق على خطة دعم (...) تعتمد برنامجًا إنقاذيًا قصير ومتوسط الأمد" بهدف إخراج لبنان من أزمته.

هل "تبدّلت" شروط صندوق النقد؟

وبحسب مراسلة "العربي" في بيروت جويس الحاج خوري، يبدو لبنان مستعدًا لخوض مفاوضات انتشاله ممّا يغرق فيه، وفق كل التصريحات.

لكنّها تلفت إلى أنّ الخوف يظلّ من شروط صندوق النقد الدولي، التي قال بشأنها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله مرارًا إنّ لبنان سيرفضها في حال لم تلائمه.

وتشير مراسلتنا إلى أنّ الخلاف السياسي غير المعلن بين أطراف الحكومة اللبنانية قد يضيّع فرصة استعادة العافية المالية والاقتصادية.

وتذكّر بأنّ تجربة الصندوق مع حكومة حسان دياب لم تكن ناجحة ومن المتوقع أنّ شروط الصندوق لم تتبدل أيضًا.

امتحان للطرفين

وستشكّل المفاوضات مع صندوق النقد امتحانًا للطرفين في كيفية التعاطي مع واقع لبنان المالي والاقتصادي ومدى قدرة لبنان على إدارة أزمته التي يفرض صندوق النقد الدولي خريطة طريق لحلّها.

وتفرض هذه المفاوضات شروطًا كثيرة لعلّ من أبرزها التعيينات وملف الطاقة، وفق ما يؤكد الخبير المالي والاقتصادي جاسم عجاقة الذي يتحدث لـ"العربي"، عن "قطوع" يسبق المفاوضات على هذا المستوى، ويشكّل "مؤشر نجاح" للحكومة.

من جهته، يقول المحلل السياسي أمين قمورية في حديث إلى "العربي": إنّ القبول بالإصلاح كما هو منصوص عليه وكما هو مطلوب، ستكون نتيجته أنّ "ثلاثة أرباع الطبقة السياسية ستصبح في مكان آخر".

انهيار اقتصادي من بين "الأسوأ" في العالم

واستنزف الانهيار الاقتصادي الذي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، احتياطات مصرف لبنان وأفقد الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها ووضع 78% من اللبنانيين تحت خط الفقر، وسط هجرة بالآلاف للمقتدرين والميسورين.

وبعد تخلّفها في مارس/ آذار 2020 عن سداد ديون لبنان الخارجية، بدأت الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب مفاوضات مع صندوق النقد بناء على خطة إنقاذ اقتصادي وضعتها، تضمنت إصلاح قطاعات عدة بينها قطاع الكهرباء المهترئ والقطاع المصرفي وإجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان.

وبعد عقد 17 جلسة، علّق صندوق النقد التفاوض بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين وخصوصًا ممثلي الحكومة ومصرف لبنان تقديراتهم لحجم الخسائر المالية التي سيبنى على أساسها برنامج الدعم، وكيفية وضع الاصلاحات موضع التنفيذ.

وتعمل حكومة ميقاتي، التي تشكّلت في العاشر من الشهر الحالي، بموجب توافق صعب بين الفرقاء السياسيين بعد 13 شهرًا من الفراغ، على استعادة ثقة المجتمع الدولي الذي ينتظر منها القيام بإصلاحات جذرية من أجل حصول لبنان على دعم مالي.

المصادر:
العربي، وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close