الأربعاء 27 مارس / مارس 2024

تونس.. هل تهدف اعتقالات النواب إلى الحيلولة دون انعقاد البرلمان؟

تونس.. هل تهدف اعتقالات النواب إلى الحيلولة دون انعقاد البرلمان؟

Changed

لا يزال البرلمان التونسي مجمّدًا منذ التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/تموز الماضي
لا يزال البرلمان التونسي مجمّدًا منذ التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/ تموز الماضي (غيتي)
عبّرت حركة النهضة عن خشيتها من أن اعتقال النائب العلوي يهدف إلى الحيلولة دون توفر النصاب القانوني لانعقاد اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب.

زادت حادثة توقيف قوات الأمن التونسية مقدم برامج في قناة خاصة ونائبًا في البرلمان المجمّد بعدما انتقدا خلال حلقة تلفزيونية الرئيس قيس سعيّد؛ الغموض الذي تشهده تونس منذ التدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيّد قبل نحو شهرين.

وفيما أثارت الحادثة جدلًا واسعًا، وانتقدها العديد من الناشطين السياسيين، عبّرت حركة النهضة التونسية عن خشيتها من أنها تهدف إلى الحيلولة دون توفر النصاب القانوني لانعقاد اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب.

وأكدت الحركة مجدّدًا رفضها محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية لما في ذلك من انتهاك للحق في المحاكمة العادلة، مشدّدة على "الحق الدستوري" للنواب والإعلاميين "في التعبير عن آرائهم".

ما أسباب التوقيف؟

وكان المحامي سمير بن عمر كشف، في وقت سابق اليوم، أنّ قوات الأمن التونسية أوقفت كلًا من النائب عبد اللطيف العلوي ومقدم البرامج في تلفزيون "الزيتونة" عامر عياد.

وعزا بن عمر، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، سبب التوقيف إلى "التعبير عن بعض الآراء خلال هذا البرنامج"، مشيرًا إلى أن "عملية التوقيف جاءت بطلب من القضاء العسكري"، والتهمة "هي التآمر المقصود به تبديل هيئة الدولة".

ووجه عامر عياد في مقدمة برنامجه انتقادات لسعيّد، حيث قال في تعليقه على قرار تعيين رئيسة الحكومة نجلاء بودن، "هي أول امرأة تنال شرف قيادة الانقلاب، لن تكون رئيسة حكومة.. بل ستكون فقط خادمة للسلطان ومنفذة لأوامره".

وعبد اللطيف العلوي نائب في البرلمان المجمّد عن حزب "ائتلاف الكرامة" المتحالف مع حركة النهضة، وكان من بين ضيوف البرنامج الذي بث على قناة "الزيتونة" التي يعتبرها العديد من السياسيين موالية للنهضة.

وقال العلوي خلال الحلقة: "نحن نقول بشجاعة هذا انقلاب ونعارضه ونتمسك بالشرعية". وتابع: "نجلاء بودن تقدم كقربان لتبييض الانقلاب. هذه إهانة للمرأة".

"إمعان في الاعتداء على البرلمان"

وفي تعليقها على الحادثة، أعلنت حركة النهضة أنّها "تستنكر بشدة الاعتقالات التي تطال نوابًا منتخبين وإعلاميين بسبب ممارستهم حقهم الدستوري في التعبير عن آرائهم وممارسة حقوقهم الأساسية". كما أكّدت رفضها "محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية لما في ذلك من انتهاك لحقهم في محاكمة عادلة تتوفر فيها كل شروط التقاضي العادل والضمانات الدستورية اللازمة".

وإذ أكّدت "احترامها استقلالية القضاء"، شدّدت على أن "محاولة الالتفاف على هذا المكسب الديمقراطي بعرض المعتقلين على القضاء العسكري؛ يكرس تجاوز القانون ويؤكد شبهة التشفي والتنكيل بالخصوم والمخالفين والتي تذكّر التونسيات والتونسيين بحقبة الاستبداد والظلم والتراجع عن كل المكتسبات السياسية والحقوقية"، بحسب ما جاء في البيان.

وعبّرت حركة النهضة عن "خشيتها" من أن اعتقال النائب عبد اللطيف العلوي "جاء بهدف الحيلولة دون توفر النصاب القانوني لانعقاد اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب والإمعان في الاعتداء على البرلمان ودوره التشريعي والرقابي الذي حدّده الدستور".

تدابير استثنائية ومنع سفر وإقامة جبرية

ولا تُعَدّ حادثة التوقيف الأولى من نوعها، ففي 22 سبتمبر/ أيلول الفائت أوقف القضاء العسكري التونسي النائب في البرلمان المعلقة أعماله سيف الدين مخلوف رئيس "ائتلاف الكرامة" المعروف بانتقاده الشديد للرئيس سعيّد، واتُهم "بالتطاول على أحد القضاة العسكريين وما يمثل ذلك من تهديد صارخ للقضاة العسكريين".

ورُفعت الحصانة النيابية عن نواب البرلمان بعد أن أعلن الرئيس التونسي في 25 يوليو/ تموز الفائت تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد.

بعد ذلك، فُرض منع سفر وإقامة جبرية في حق نواب ورجال أعمال وسياسيين ووزراء سابقين وأوقف عدد منهم.

لكنّ البرلمان أعلن، يوم الجمعة الماضي، انطلاق الدورة النيابية الجديدة، ورفضه إجراءات الرئيس قيس سعيّد، ومن ضمنها تجميد اختصاصات المؤسسة التشريعية.

وبعد ذلك، تحول محيط البرلمان إلى منطقة أمنية مغلقة حيث حضرت تعزيزات أمنية لمنع دخول نواب إليه بعد دعوتهم لاستئناف النشاط النيابي.

المصادر:
العربي، وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close