السبت 27 نوفمبر / November 2021

محكمة لبنانية ترد دعاوى كف يد المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت

محكمة لبنانية ترد دعاوى كف يد المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت
الإثنين 4 أكتوبر 2021

ردّت محكمة الاستئناف في بيروت اليوم الإثنين، الدعاوى المقدمة من ثلاثة نواب، شغلوا مناصب وزارية سابقًا، لكفّ يد القاضي طارق بيطار عن قضية انفجار مرفأ بيروت، بعد تعليق التحقيق لمدة أسبوع، ما أثار اتهامات بعرقلة عمل القضاء.

وعلّق بيطار الإثنين الماضي تحقيقاته، بانتظار أن تبت محكمة الاستئناف بدعوى تقدّم بها الوزير السابق نهاد المشنوق يطلب فيها نقل القضية إلى قاض آخر ردًا على طلب استجوابه كمدعى عليه. وتقدّم الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر، المدعى عليهما في القضية أيضًا، بدعوى مماثلة الخميس أمام المحكمة ذاتها.

وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس: إن "محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب إيليا ردّت الدعاوى المقدمة من النواب المشنوق وخليل وزعيتر لكفّ يد القاضي بيطار عن التحقيق، ونقل الملف إلى قاض آخر، واعتبرت أن المحكمة غير مختصة للنظر في الموضوع".

ويمكن لبيطار وفق المصدر ذاته، أن "يستأنف تحقيقاته من هذه اللحظة"، متحدثًا عن "توجّه لتحديد موعد قريب لاستجواب النواب الثلاثة قبل بدء الدورة العادية لمجلس النواب" بعد منتصف الشهر الحالي، والتي تمنح النواب الحصانة.

للمرة الثانية

وكانت هذه المرة الثانية التي يصار فيها إلى تعليق التحقيق في انفجار المرفأ الذي أدى في 4 أغسطس/ آب 2020، إلى مقتل 214 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة.

وعزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية. وتبيّن لاحقًا أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية، وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكنًا.

ورفضت الأمانة العامة لمجلس النواب الشهر الماضي مذكرات تبليغ أرسلها بيطار لاستجواب النواب الثلاثة، انطلاقًا من استناد البرلمان إلى قانون يحصر محاكمة الرؤساء والوزراء في محكمة خاصة يُشكلها من قضاة ونواب.

ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين، ومسؤولين أمنيين، يخشى كثر أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل بيطار، على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان الذي تمت تنحيته في فبراير/ شباط الماضي بعد ادعائه على دياب وثلاثة وزراء سابقين.

غضب شعبي

وأثار تعليق التحقيق غضب منظّمات حقوقية وذوي ضحايا الانفجار الذين تظاهروا الأربعاء أمام قصر العدل، اتّهموا الطبقة السياسية بتقويض التحقيقات في أسوأ كارثة شهدها لبنان في زمن السلم.

وجدد مجلس الأمن الدولي الإثنين التأكيد على ضرورة إجراء تحقيق "سريع ومستقل ونزيه وشامل وشفاف" في الانفجار. كذلك أبدت فرنسا أسفها لتعليق التحقيق.

ومنذ وقوع الانفجار، رفضت السلطات تحقيقًا دوليًا، فيما تندّد منظمات حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات، وتطالب بإنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة.

المصادر:
أ ف ب

شارك القصة

سياسة - أوروبا
منذ 3 دقائق
قضى 17 شخصًا في طريقهم إلى بريطانيا قبالة كاليه (غيتي)
قضى 17 شخصًا في طريقهم إلى بريطانيا قبالة كاليه (غيتي)
شارك
Share

أوضح نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغريتيس سكيناس أن على بريطانيا أن تقرر طريقة "تنظيم مراقبتها لإدارة الحدود" ما بعد بريكست.

سياسة - أوروبا
منذ 22 دقائق
اتفاق تشكيل ائتلاف حكومي في ألمانيا يوفر قاعدة عمل متينة للغاية لإصلاح أوروبا (تويتر)
اتفاق تشكيل ائتلاف حكومي في ألمانيا يوفر قاعدة عمل متينة للغاية لإصلاح أوروبا (تويتر)
شارك
Share

عبّرت باريس عن ترحيبها بتشكيل الائتلاف الحكومي في ألمانيا، واعتبرت أنه جيد من أجل المصلحة الأوروبية المشتركة.

Close