رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أنه يتعين على قمة مجموعة العشرين المقبلة، توجيه رسالة واضحة لحركة طالبان الحاكمة في أفغانستان بشأن شروط الاعتراف الدولي بها.
وأوضح ماكرون في مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر، أن هذه الشروط يجب أن تشمل تحقيق المساواة للنساء والسماح بالعمليات الإنسانية الأجنبية ووقف التعاون مع الجماعات الإرهابية، وفق قوله.
وبيّن ماكرون، أن الاعتراف الدولي بطالبان "يجب أن يكون له ثمن"، مضيفًا أن "كرامة المرأة الأفغانية والمساواة بين النساء والرجال يجب أن تكون واحدة من النقاط التي يتعين التأكيد عليها ويجب أن تكون شرطًا بالنسبة لنا".
وفي إشارة لقمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في روما في وقت لاحق هذا الشهر، قال ماكرون: "سنتحدث عن أفغانستان. يتعين علينا ذلك، ونحن نعني الأوروبيين والأميركيين والصين وروسيا والقوى الكبرى في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي وأميركا اللاتينية مجتمعين، يجب أن تكون لدينا رسالة بالغة الوضوح بأننا سنضع شروطًا للاعتراف بطالبان".
صورة جديدة
ولم تعد مسألة الاعتراف بطالبان متعلقة بها، بل ألقت بثقلها الكبير على الوضع المعيشي والاقتصادي للبلاد، في ظل إحجام كثير من المنظمات عن التعاون مع حكومة الحركة الجديد، نظرًا لاعتبارات عدة على رأسها مسألة التمثيل من خارج جسم الحركة، وتقديم طالبان صورة جديدة لها عن المعروفة عنها إبان حكمها السابق (1996 و2001)، بعد وصولها للحكم منتصف أغسطس/ آب الماضي، ولا سيما أن دولًا أوروبية تعتبر أن سلوكها غير مشجع.
ولم تعترف حكومات العالم أجمع بعد بالحكومة التي شكّلتها طالبان، وقد اشترطت للاعتراف بها أن تفي الحركة قبل ذلك بشروط عدّة، في مقدّمها احترام حقوق المرأة والسماح لأولئك الذين يريدون مغادرة أفغانستان بأن يفعلوا ذلك.
ومنذ تولي طالبان السلطة، أغلقت أكثر من 153 مؤسسة إعلامية أبوابها في المدن الكبرى وسجّل احتجاز أكثر من 32 صحافيًا من قبل الحركة، فضلًا عن فرار العشرات منهم خارج البلاد.
وقبل يومين أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن أفغانستان تواجه انهيارًا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ينذر بتحويل الوضع فيها إلى كارثة إنسانية.
أثاث المنزل مقابل لقمة العيش.. الظروف الاقتصادية في #أفغانستان تدفع كثيرًا من المواطنين إلى بيع ممتلكاتهم لتأمين قوت يومهم pic.twitter.com/4DZoLBFGpx
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 26, 2021
وشهدت أفغانستان ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية بنسبة تتجاوز 50% منذ أن استولت حركة طالبان على السلطة في أغسطس/ آب الماضي، وارتفع التضخم بفعل تجميد أرصدة البنك المركزي الأفغاني المودعة في الخارج، وتبلغ قيمتها 9 مليارات إضافة إلى سحب الأموال الخارجية.