أبدت مصر اليوم الثلاثاء، رغبتها في استكمال المفاوضات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، شرط "حفظ حقوقها المائية" بهدف التوصل إلى اتفاق "عادل وملزم" لأطراف الأزمة.
وأعلن هذا الموقف وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، خلال استقباله وفدًا من منظمات دولية تعمل في مجال إدارة الموارد المائية، برئاسة المنسقة المقيمة للأمم المتحدة إلينا بانوفا، والقائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيلفان ميرلن.
كما حضر اللقاء الذي عقد في العاصمة القاهرة، ممثلون عن الاتحاد الأوروبي وسفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وهولندا وفنلندا، وفق بيان لوزارة الري.
ولفت الوزير عبد العاطي إلى أن مصر حريصة على استكمال المفاوضات الخاصة بسد النهضة مع تأكيد ثوابتها في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للأطراف جميعًا في أي اتفاق.
وأكد ضرورة السعي للتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم يلبي طموحات كل الدول الشريكة في هذا الملف في التنمية.
وأضاف أن سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل هو أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حاليًا، "خصوصًا في ظل الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء السد وتشغيله، وما ينتج عنها من تداعيات سلبية ضخمة".
وتأتي هذه التصريحات على وقع جهود طرأت مؤخرًا لإحياء المفاوضات المتعلقة بالسد؛ إذ صرّح وزير الخارجية المصري سامح شكري، الجمعة الماضي، أن هناك اتصالات تتم على مستوى الرئاسة الكونغولية للاتحاد الإفريقي الراعي للمفاوضات، لطرح الرؤى بشأن استئناف الحوار المتعثر منذ شهور.
إثيوبيا تضع شرطًا للتفاوض
ومنتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي بيانًا رئاسيًا بالإجماع (15 دولة) يشجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بدعوة من رئيس الاتحاد الإفريقي للانتهاء على وجه السرعة من نص اتفاق ملزم ومقبول للطرفين بشأن ملء السد وتشغيله خلال فترة زمنية معقولة.
وعقب صدور البيان الرئاسي للمجلس، رحبت مصر والسودان به، داعية إثيوبيا إلى التفاوض بجدية من أجل التوصل إلى اتفاق يحل الأزمة.
وكان وزير الري السوداني ياسر عباس قد حذّر منذ أسبوعين من تأثّر بلاده بشكل مباشر من إنشاء سد النهضة، مؤكدًا أن استمرار عمليات البناء في ظل عدم وجود اتفاق قانوني ملزم يشكل تهديدًا مباشرًا لبلاده.
من جهتها، أبدت إثيوبيا استعدادها للعودة إلى المفاوضات مع القاهرة والخرطوم تحت قيادة الاتحاد الإفريقي، لكنها أكدت "عدم اعترافها بأي مطالبة قد تُثار على أساس البيان الرئاسي لمجلس الأمن".
وتتبادل القاهرة والخرطوم مع أديس أبابا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات السد، التي يرعاها الاتحاد الإفريقي منذ شهور، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات، بسبب خلافات حول التشييد والتشغيل والملء.