أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء، اتخاذ بلاده الإجراءات الأمنية كافة للحيلولة دون التدخل في الانتخابات التشريعية المقررة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وجاءت تصريحات الكاظمي خلال جلسة لمجلس الوزراء في العاصمة بغداد ناقشت الاستعدادات لتنظيم العملية الانتخابية.
فرصة لانتخابات عادلة ونزيهة
إضافة إلى ذلك، قال الكاظمي حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع": "إنّنا نعمل جاهدين ونبذل مساعي كبيرة من أجل أن تكون الانتخابات فرصة للمنافسة العادلة والنزيهة".
وأضاف: "زرنا يوم أمس مفوضية الانتخابات وتم إجراء المحاكاة الخامسة، وهي المرة الأولى التي تجرى فيها محاكاة بهذا العدد قبل الانتخابات، وكانت تجربة ناجحة".
وأوضح أنه تم اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة لمنع محاولات التدخل في العملية الانتخابية، مشيرًا إلى الوقوف بقوة أمام أي محاولة للتأثير على أصوات الناخبين العراقيين.
رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi : وفّرنا جميع المتطلبات للمفوضية، وقيادة العمليات المشتركة؛ من أجل القيام بمهامهم في إجراء انتخابات سليمة ونزيهة. pic.twitter.com/k39EXpP711
— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) October 5, 2021
دعوة لمشاركة واسعة
ولفت الكاظمي إلى "توفير جميع المتطلبات لمفوضية الانتخابات وقيادة العمليات المشتركة من أجل القيام بمهامهم في إجراء انتخابات سليمة ونزيهة"، داعيًا في الوقت نفسه جميع العراقيين إلى المشاركة الواسعة في تلك الانتخابات.
وحسب ما جاء في وكالة الأنباء العراقية، فقد أثنى الكاظمي على "موقف المرجعية العليا وجميع الجهات الوطنية والدولية التي دعت الناخبين إلى المشاركة، وأنه لا خيار لنا لبناء عراق مستقر ومزدهر إلا عن طريق صناديق الاقتراع".
كما دعا "جميع الجهات السياسية إلى الالتزام بمنافسة مهنية وفق القوانين"، مشددًا على ضرورة "استمرار الوزراء في العمل بالوتيرة نفسها وللحظة الأخيرة من عمر الحكومة لتقديم الخدمة للمواطنين".
وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول، سيدعى نحو 25 مليون ناخب للاختيار من بين حوالي 3249 مرشحًا يتنافسون على 329 مقعدًا في البرلمان.
وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر 2019.