لوّح الرئيس الأميركي جو بايدن بإعادة فرض العقوبات على ميانمار في أعقاب انقلاب نفّذه القادة العسكريون في البلاد، ودعا إلى ردّ دولي منسق للضغط عليهم للتخلي عن السلطة.
وندّد بايدن باستيلاء الجيش على السلطة من الحكومة التي يقودها المدنيون، واحتجاز أونج سان سو تشي زعيمة البلاد، ووصفه بأنه "اعتداء مباشر على انتقال البلاد إلى الديمقراطية وسيادة القانون".
وقال بايدن في بيان: "يجب على المجتمع الدولي أن يتّحد بصوت واحد للضغط على الجيش البورمي للتخلي فورًا عن السلطة التي استولى عليها، ولإطلاق سراح النشطاء والمسؤولين المحتجزين".
وتابع: "ألغت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على بورما خلال السنوات العشر الماضية على أساس التقدم نحو الديمقراطية، وسيتطلب التراجع عن هذا التقدم مراجعة فورية لقوانين وسلطات العقوبات، ويتبعها الإجراء المناسب". وأكد بايدن أنّ الولايات المتحدة "تتابع من يقفون مع شعب بورما في هذا الوقت العصيب".
وشدّد بادين على العمل مع شركاء أميركا في جميع أنحاء المنطقة والعالم، "لدعم استعادة الديمقراطية وسيادة القانون، علاوة على محاسبة المسؤولين عن الانقلاب على التحول الديمقراطي في بورما".
وطالب بايدن الجيش في ميانمار برفع جميع القيود المفروضة على الاتصالات، والامتناع عن العنف ضد المدنيين.
وفي وقت لاحق، كشف مسؤول أميركي لوكالة "ويترز " أن الإدارة الأميركية بدأت مناقشات داخلية رفيعة المستوى تهدف إلى صياغة رد "حكومي كامل" وأنها تعتزم التشاور مع الكونغرس من كثب في هذا الشأن.
مشاورات مكثّفة
من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: "إن واشنطن أجرت مشاورات "مكثّفة" مع الحلفاء"، وامتنعت عن الكشف عن الإجراءات الأخرى محل الدراسة بخلاف العقوبات.
وأكدت ساكي أن تصريح بايدن حول متابعة رد فعل الدول الأخرى هو رسالة إلى جميع دول المنطقة.
وفي سياق متصل، قال السناتور روبرت مينينديز: "إنّ الولايات المتحدة ودولًا أخرى يجب أن تفرض عقوبات اقتصادية صارمة، إضافة إلى إجراءات أخرى على جيش ميانمار والقيادة العسكرية، إذا لم يطلقوا سراح القادة المنتخبين ويعزلوا أنفسهم من الحكومة".
وأضاف أن "حدوث انقلاب آخر بمثابة مأساة لشعب بورما بعد عقد من العمل لتأسيس حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية".
ولفت مينينديز إلى ارتكاب جيش ميانمار "إبادة جماعية" ضد أقلية الروهينجا المسلمين، وبشن حملة عنف مستمرة ضد أقليات أخرى.
ووصف زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، الذي تربطه علاقات وثيقة مع سو تشي، الاعتقالات بأنها "مروعة"، وطالب برد قوي. وقال: "على إدارة بايدن أن تتخذ موقفًا قويًا، وعلى شركائنا وكل الديمقراطيات في أنحاء العالم أن تفعل الأمر نفسه فيما يتعلق بإدانة هذا الاعتداء الاستبدادي على الديمقراطية".
اختبار لبايدن
وتمثل الأزمة في ميانمار، المعروفة أيضا باسم بورما، أول اختبار كبير لتعهد بايدن بالتعاون بشكل أكبر مع الحلفاء في التحديات الدولية، لا سيما فيما يتعلق بنفوذ الصين المتزايد.
ويتناقض هذا الموقف مع نهج الرئيس السابق دونالد ترمب الذي كان يعتمد على مبدأ "أميركا أولا".
ويمثّل موقف بايدن أيضًا مواءمة سياسية نادرة بين رفاق بايدن الديمقراطيين، وكبار الجمهوريين الذين انضموا إلى إدانة الانقلاب، ودعوا إلى إنزال العقوبات.
وكان الرئيس الأميركي الأسبق بارك أوباما بدأ في تخفيف العقوبات على ميانمار في عام 2011، بعدما بدأ الجيش في تخفيف قبضته، وفي عام 2016 رفع العديد من القيود المتبقية.