اعتبرت المحكمة العليا في لندن، أنّ حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، "أصدر أوامر بالتجسس" على هواتف زوجته السابقة الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، وفريق محاميها في إطار "حملة ترويع وتهديد مستمرة" خلال معركة حضانة أطفالهما.
ورُفعت قيود الكشف عن النتائج التي توصل إليها القاضي، أمس الأربعاء، بعد عام من جلسات الاستماع، وقالت المحكمة، التي تنظر في نزاع قانوني بين الشيخ محمّد والأميرة هيا حول حضانة طفليهما، إنّه تبيّن لها أنّ نائب رئيس الإمارات ورئيس حكومتها البالغ 72 عامًا أعطى "تفويضًا صريحًا أو ضمنيًا" لاختراق هاتف زوجته السادسة الأميرة هيا بنت الحسين، باستخدام برنامج بيغاسوس للتجسّس، في وقائع اكتشفت في أغسطس/ آب 2020.
والأميرة هيا البالغة من العمر 47 عامًا، هي الأخت غير الشقيقة للملك عبد الله الثاني ملك الأردن، تزوجت حاكم دبي عام 2004، وفرّت في بداية 2019 من الإمارات العربية المتحدة إلى إنكلترا، مع ولديها منه الجليلة وعمرها 13 عامًا وابنهما زايد وعمره تسعة أعوام.
وأضافت المحكمة، أنّ الشيخ محمد سمح أيضًا بدسّ هذا البرنامج في هواتف المحامين والمساعد الشخصي، واثنين من أفراد الفريق الأمني لزوجته التي شنّ ضدّها "حملة تخويف وترهيب".
وبمجرد تثبيته، يمكن لبرنامج بيغاسوس (Pegasus Project) تتبع موقع الشخص وقراءة رسائله وبريده الإلكتروني، والاستماع إلى مكالماته وتسجيل نشاطه المباشر، بالإضافة إلى الوصول إلى التطبيقات، والصور وتشغيل الكاميرا والميكروفون عن بُعد.
وقالت المحكمة إنّه لم يثبت لها أنّ القرصنة التي جرت مرتبطة بالنزاع الحاصل أمام القضاء البريطاني بين الشيخ محمد وزوجته لإعادة ولديهما إلى دبي.
وخلص إلى أن محكمة الاستئناف وافقت على أن الشيخ سمح بالتجسس على ستة هواتف بين يوليو/ تموز وأغسطس/ آب 2020 عندما استُغلت ثغرة أمنية في أنظمة آيفون الخاصة بشركة أبل.
لكنّها أكّدت أنّ التجسّس على الهاتف سمح باستخراج 265 ميغابايت من البيانات (ما يوازي 24 ساعة من التسجيل الصوتي أو 500 صورة فوتوغرافية).
حاكم دبي ينكر المزاعم الموجهة ضده
ورفض حاكم دبي ما خلصت إليه المحكمة قائلًا إنها تستند إلى صورة غير مكتملة الأركان، وأضاف في بيان أنه لطالما أنكر المزاعم الموجهة ضده وما زال على موقفه.
وقال إنه بالإضافة إلى ذلك استندت النتائج إلى أدلة لم يُكشف عنها له، أو لمستشاريه، لذلك يصر على أنها قدمت بطريقة غير عادلة.
وأضاف في البيان، أنه ليس من المناسب أن يمثل أمام المحكمة بنفسه، وإنه لا دولة الإمارات ولا الإمارة نفسها تعد طرفًا في القضية وبالتالي لا يمكنهما المشاركة.
من جانبها، وصفت الأميرة هيا التي تلقت تعليمها في بريطانيا ما تعانيه في بيان لها قالت فيه: "لا أشعر أن بإمكاني المضي قدمًا بحرية وفقًا لما هو الحال الآن، أشعر بأنني مطاردة طوال الوقت وبأنني مضطرة للتوجس خيفة مما قد يحدث مستقبلًا على الدوام".
وبلغت التكاليف القانونية للقضية ملايين الجنيهات الإسترلينية، إذ يرافع في القضية بعض من أبرز المحامين البريطانيين، وأكدت المحكمة أن تكاليف استئناف واحد فقط بلغت 2.5 مليون جنيه.