عقب انقلاب الجيش في ميانمار، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "إن المنظمة الدولية تخشى أن يفاقم الانقلاب أزمة نحو 600 ألف من الروهينغيا المسلمين لا يزالون في البلاد، منهم 120 ألفًا هم فعليًا حبيسو المخيمات، ولا يمكنهم التنقل بحرية، كما أن حصولهم على الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية محدود للغاية".
وجاء تصريح المتحدث الأممي في وقت يعتزم فيه مجلس الأمن المكوّن من 15 عضوًا الاجتماع للنظر في أحدث المستجدات، ومناقشة الوضع في ميانمار في جلسة مغلقة اليوم الثلاثاء.
من جهتها، قالت باربرا وودورد سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة: "نريد أن نتناول التهديدات بعيدة المدى للسلم والأمن، وبالطبع العمل من كثب مع جيران ميانمار في آسيا وآسيان"، مشيرة إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا.
حل سلمي
وفي سياق متصل، قالت بعثة الصين بالأمم المتحدة، أمس الإثنين: إنها تأمل في معرفة المزيد عن أحدث التطورات في ميانمار من خلال الإفادة التي يطرحها مجلس الأمن، وأمل متحدث باسم البعثة الصينية "أن يكون أي تحرك للمجلس داعمًا لاستقرار ميانمار لا أن يعقّد الموقف".
وفي بكين، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين أن الحكومة على تواصل مع "كل الأطراف" بخصوص الاجتماع، وأن أفعال المجتمع الدولي يجب أن تُسهم في الوصول إلى "حل سلمي".
وفي وقت سابق، تسببت حملة عسكرية بولاية "راخين" في ميانمار عام 2017 في نزوح أكثر من 700 ألف من الروهينغيا إلى بنغلادش، حيث لا يزالون يعيشون في مخيمات للاجئين.
واتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ودول غربية جيش ميانمار بالتطهير العرقي، وهو ما نفاه الجيش.
وأعاقت الصين، مدعومة من روسيا، أي إجراء مؤثر في مجلس الأمن ضد ميانمار بعد الحملة العسكرية في 2017.