الخميس 28 مارس / مارس 2024

من هم الضباط الذين سيحكمون ميانمار؟

من هم الضباط الذين سيحكمون ميانمار؟

Changed

ميانمار
أدانت دول العالم بأغلبها الانقلاب العسكري الذي نفّذه الجيش في ميانمار (غيتي)
عيّن جيش ميانمار وجوهًا مألوفة في المناصب الحكومية الرئيسية، لبعضها دور أساسي في الانتهاكات ضد الروهينغيا، معتبرًا ذلك خطوة ضروريّة لـ"استقرار" الدولة.

أحدث انقلاب الجيش البورمي بقيادة مين أونغ هلانغن صدمة سياسية عالمية، لا سيّما مع اعتقال أونغ سان سو تشي التي تُعتبر بحكم الأمر الواقع رئيسةً للحكومة.

وعيّن جيش ميانمار بعض الوجوه المألوفة في المناصب الحكومية الرئيسية، واعتبر أنّ هذه الخطوة ضروريّة للحفاظ على "استقرار" الدولة.

الحاكم العسكري: الجنرال هلانغن

قاد الجنرال مين أونغ هلانغن، قائد القوات المسلحة البورمية، البالغ من العمر 64 عامًا، الانقلاب يوم الإثنين، ومنذ ذلك الحين تم تعيينه على رأس السلطة للعام المقبل.

وعدّ هلانغن شخصية بارزة في القوات المسلحة لما يقرب من عقد من الزمان، درس القانون قبل الالتحاق بالخدمة العسكرية في السبعينيات، وترقّى في الرتب بشكل مطرد ليصبح القائد العام للقوات المسلحة عام 2011. 

وحمّلت واشنطن قوات هلانغن مسؤولية العمليات الوحشية التي بدأت في أغسطس/ آب 2017 في ولاية راخين، بحقّ أقلية "الروهينغا"، واُتهم بارتكاب جرائم وحشية وتطهير عرقي تسبب بفرار أكثر من 750 ألف شخص إلى بنغلادش.

وفي عام 2019، فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه وعلى ثلاثة ضباط عسكريين آخرين، كما جمّدت وزارة الخزانة الأميركية أصوله الموجودة في الولايات المتحدة، وحظرت التعامل معه.

وفي يوليو/ تموز 2020، فرضت بريطانيا أيضًا عقوبات على مين أونغ هلاينغ، متهمة إياه ونائبه سوي وين بتدبير أعمال عنف ممنهجة ضد الروهينغا.

الرئيس: ميينت سوي

كان ميينت سوي نائب الرئيسة المعيّن من قبل الجيش عندما تم تكليفه الإثنين بتولي المنصب بعد اعتقال الزعيمة المدنية وزعماء آخرين في حزبها.

ومباشرة بعد تعيينه رئيسًا، سلّم ميينت سوي، 69 عامًا، السلطة إلى القائد العسكري الأعلى في البلاد، مين أونغ هلانغن.

وبموجب دستور ميانمار يمكن للرئيس تسليم السلطة إلى القائد العسكري في حالات الطوارئ.

وميينت سوي حليف وثيق للقائد العسكري السابق ثان شوي، الذي تنحى للسماح بالانتقال إلى حكومة شبه مدنية ابتداء من عام 2011.

وقد سمح هذا الانتقال في النهاية لميانمار بالهروب من العقوبات الدولية التي عزلت النظام لسنوات، مما أعاق الاستثمار الأجنبي.

وزير الداخلية: سوي هتوت

وهو جندي محترف ترأس المخابرات العسكرية في ميانمار قبل تعيينه لرئاسة وزارة الشؤون الداخلية في مارس/ آذار 2020، وهو المنصب الذي احتفظ به يوم الإثنين. وكان يشرف في منصبه في حكومة ميانمار المدنية على الشرطة والسجون والاستخبارات.

وفقًا لـ"هيومن رايتس ووتش"، كان سوي هتوت سابقًا على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي لانتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بدوره في القيادة الجنوبية للجيش.

وزير الدفاع: الجنرال ميا تون أوو

التحق ميا هتون أوو، 59 عامًا، بأكاديمية الدفاع في ميانمار عام 1980، وتدرّج سريعًا في القوات المسلحة، ليصبح رئيس أركان الجيش والبحرية والقوات الجوية في عام 2016.

قبل الانقلاب، كان يُعتبر واحدًا من المرشحين ليحلّوا مكان الجنرال مين أونغ هلاينغ عندما بلغ سن التقاعد الإلزامي هذا العام.

ووفقًا لـ"هيومن رايتس ووتش"، كان لميا تون أوو الكلمة الثالثة في الجيش، بوصفه رئيسًا عامًا خلال حملة 2017 ضد الروهينغا.

وزير الخارجية: يو وونا مونغ لوين

أبقى الجيش يو وونا مونغ لوين، 68 عامًا ، في منصبه وزيرًا للخارجية، لا سيّما مع تاريخه الطويل مع الجيش، حيث خدم لما يقرب من ثلاثة عقود قبل أن يتقاعد برتبة عقيد. وقد شغل منصب ممثل الأمم المتحدة (2007-2011) ووزير الخارجية (2011-2016).

المصادر:
الغارديان

شارك القصة

تابع القراءة
Close