أثارت إعادة فتح مكتب للإنتربول لدى النظام السوري بعد أن رفعت اللجنة التنفيذية في أمانته العامة الحظر عن سوريا؛ مخاوف نشطاء وحقوقيين على ملاحقة معارضي النظام حول العالم وإدراجهم في النشرة الحمراء، وهو إدراج يقيّد حركتهم ويعرّضهم ربما للاعتقال في البلاد المضيفة.
وأعلن الإنتربول منح النظام السوري الإذن بالدخول إلى الشبكة واستعادة مكتب سوريا صلاحياته كافة.
ولوج ولكن دون بطاقة حمراء
ومن شأن قرار الإنتربول منح النظام السوري حق الدخول إلى شبكة الاتصال الخاصة لاستقبال المعلومات وإرسالها أن يعرض المعارضين لنظام الحكم خارج البلاد لخطر المراقبة والتوقيف، وإمكان تسليمهم إلى النظام السوري في حال أُدرجت أسماؤهم في إحدى النشرات الحمراء أو الخضراء أو الزرقاء بحجج جنائية.
وأصبح النظام قادرًا على البحث عن أي شخص بمجرد دخوله لأي دولة عبر إرسال النظام لأي دولة قد يلجأ إليها أي مطلوب، والمطالبة بتسليمه بناء على مذكرة توقيف أو بحجج جنائية أو بجريمة مالية.
ويمكن للدول الأعضاء وعددها 94 إصدار نشرات حمراء وأن تطلب من أي دولة عضو أخرى البحث واعتقال أفراد مطلوبين لديها.
ولا يتم الإشعار عن إدراج أي مطلوب ضمن النشرة الحمراء إن لم يكن متوافقًا مع لوائح المنظمة، لكن من السهل الحصول على الإشارة الحمراء بسبب مواجهة الإنتربول المتاعب المالية ونقصًا في عدد الموظفين الأمر الذي يؤدي إلى عدم مراجعة كل الملفات بالطريقة المطلوبة.
وكان مكتب دمشق قد مُنع من الولوج إلى بيانات الإنتربول بعد توقف المنظومة الآلية التي كانت تعمل على مدى 24 ساعة، كما توقف الاتصال المباشر بجميع الدول، وقد أصبح مئات الآلاف من السوريين مطلوبين للنظام بسبب مشاركتهم في الثورة.
مخاطر ستطارد اللاجئين
ورأى الباحث السياسي حسام محمد أن رفع الحظر عن مكتب الإنتربول في دمشق هو قضية في غاية الخطورة، وتحمل أوجهًا عدة من المخاطر التي ستلاحق السوريين اللاجئين إلى البلدان الأخرى.
وأكد محمد في حديث إلى "العربي" من مدينة ليون الفرنسية أن الشعب السوري ما زال يعاني، لافتًا إلى أنه وبدل أن يحظى بالعدالة التي كان ينتظرها سيتحول مجددًا إلى ضحية لروسيا وإيران والميليشيات التابعة لهذه الدول.
وأشار محمد إلى أن حركة تنقلات اللاجئين السوريين باتت في خطر وكذلك حركتهم المالية، لافتًا إلى أن روسيا استطاعت إحداث خرق في الدول العربية التي عادت لتطبع علاقاتها مع النظام السوري كالإمارات والأردن.
واعتبر أن النظام بات يمتلك سلاحًا خطرًا حتى ولو كان لا يستطيع في هذه المرحلة إصدار مذكرات توقيف بحق السوريين أو إصدار "البطاقة الحمراء"، موضحًا أن التخوّف يكمن في السماح للنظام بالتمتع بهذه الصلاحيات.
واستغرب محمد صمت المجتمع الدولي حيال القيادات الأمنية التي بدل أن تُحاكم هي التي ستحاكم السوريين الذين فرّوا من جرائم الميليشيات، معتبرًا أن الولايات المتحدة تساهلت مع تطبيع الإمارات والأردن مع النظام السوري تزامنًا مع مسايرة المجتمع الدولي للنظام السوري.
واقترح محمد أن تقوم حركات المعارضة السورية بحركة سياسية كبيرة عبر الذهاب إلى الولايات المتحدة وأوروبا؛ لإظهار الخطر المحدق والتداعيات المرتقبة لهذا الإجراء.