منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد قراراته الاستثنائية التي علّقت عمل البرلمان ومنحته صلاحيات واسعة، تتعالى أصوات كثيرة في تونس محذرة من أن مساحات الحرية تضيق.
وفي هذا الإطار، حذرت نقابة الصحفيين التونسيين من العودة إلى عهد تكميم الأفواه، في الوقت الذي يلاحق فيه القضاء العسكري عددًا من الصحفيين بتهم جنائية.
ودعت النقابة سعيّد لتفعيل تعهداته السابقة بضمان الحقوق والحريات.
وكانت قوات الأمن التونسية أقدمت على اقتحام مقر قناة "الزيتونة" التلفزيونية ووقف بثها بدعوى عملها خارج إطار القانون.
وفي هذه اللحظة المرتبكة من تاريخ البلاد، يقف المزيد من الصحفيين أمام القضاء العسكري حيث يُتهمون أمامه بالنيل من صورة الرئيس.
"تنقيح القوانين للحد تدخّل القضاء العسكري"
المحامي والباحث في القانون رابح الخرايفي يرى أن القول إن المحاكم العسكرية هي محاكم خاصة هو أمر غير دقيق، مشددًا على أن المصطلح الدقيق لهذه المحاكم هو أنها محاكم خاصة بحسب الدستور التونسي.
ولفت في حديث لـ"العربي" من تونس إلى أنه إذا أردنا عدم تدخل القضاء العسكري في القضايا المدنية فعلينا تنقيح القوانين النافذة.
وعن قضية الصحفي عامر عياد والتهم التي وُجهت إليه على خلفية قصيدة ألقاها، قال الخرايفي: "عندما وجهت له النيابة العامة التهم قدّرت أنها جرائم كما وصفتها، لكن قاضي التحقيق بإمكانه حفظ جميع التهم وإخلاء سبيله".
"تطبيق القانون بعيدًا عن القضاء العسكري"
عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين رمزي أفضال أكد أن النقابة دعت سابقًا إلى ضرورة احترام حرية التعبير بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي.
وأشار في حديث لـ"العربي" من تونس إلى أن اجتماعًا عقد أمس للنقابة نوقش فيه موضوع إحالة الصحفيين أمام القضاء العسكري. وشدد على أن النقابة تدين إحالة أي صحفي أو مواطن او ناشط سياسي أمام هذا القضاء.
ولفت إلى أن القضاء العدلي هو الجهة الصالحة للنظر في القضايا التي تتعلق بالرأي والتعبير.
أفضال الذي اعتبر أن هناك معاييرًا لحرية التعبير، شدد على ضرورة تطبيق القانون في هذه الحالات بعيدًا عن القضاء العسكري.
عسكرة الحياة السياسية
الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي رأى أن الإجراءات بحق الصحفيين على خلفية التعبير عن الرأي تشكل "صورة مأساوية لبلد ثورة الحرية والكرامة بعد التدابير الإستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية".
ولفت الشابي لـ"العربي" من تونس إلى أن "الرئيس وبإجراءاته الإستثنائية اعتبر الحكومة والبرلمان خطرًا داهمًا وقام بإغلاق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ثم ألغى هيئة مراقبة دستورية القوانين، ويتوجه اليوم لمحاصرة حرية التعبير والرأي لأنها ربما تشكل خطرًا داهمًا على مشروعه السياسي".
وقال: "نحن اليوم في تونس وبدل أن نذهب إلى ترسيخ الخطوات الديمقراطية التي رسخها التونسيون بتضحياتهم ونعالج ما أصاب الديمقراطية من علل، يحاول الرئيس القضاء على هذه الديمقراطية".
وشدد على أنه لا يمكن في تونس وجميع دول العالم مقاضاة المدنيين أمام القضاء العسكري، معتبرًا أن الرئيس سعيّد يتجه إلى عسكرة الحياة السياسية في تونس.