انتقدت الولايات المتحدة، إقدام أجهزة الأمن التونسية على إغلاق قناة "الزيتونة" التلفزيونية، ودعت الرئيس التونسي قيس سعيّد وحكومته، إلى اتّباع مسار واضح لاستعادة الحكم الديمقراطي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين، أمس الخميس: "نشعر بالقلق وخيبة الأمل حيال التقارير الأخيرة من تونس حول التعدّيات على حرية الصحافة والتعبير، وحيال محاكمة صحافيين في المحاكم العسكرية إضافة إلى أوضاع حقوق الإنسان".
ودعا برايس الحكومة التونسية إلى "المحافظة على التزاماتها باحترام حقوق الإنسان كما نصّ عليها الدستور التونسي" ومرسوم أصدره الرئيس قيس سعيّد في سبتمبر/ أيلول الماضي.
الدعوة لخارطة طريق واضحة
وأضاف المسؤول الأميركي: "نحضّ أيضًا الرئيس التونسي ورئيسة الوزراء الجديدة على الاستجابة لدعوة الشعب التونسي لوضع خارطة طريق واضحة للعودة إلى عملية ديمقراطية شفّافة ينخرط فيها المجتمع المدني والأصوات السياسية المتنوّعة".
وحجزت قوات الأمن التونسية، يوم الأربعاء الماضي، معدّات قناة "الزيتونية"، وهي محطة خاصة منتقدة بشدة للرئيس قيس سعيد، بدعوى أنّها تبثّ "خارج إطار القانون"، بحسب هيئة الاتصال السمعي البصري.
ولكن لطفي التواتي رئيس تحرير تلفزيون "الزيتونة"، أكد أن القرار سياسي، وهو لمعاقبة الزيتونة على مواقفها الأخيرة من قرارات الرئيس، منوهًا إلى أن "السلطات حرّكت الهيئة بسبب معارضتها للرئيس"، وفق ما قال لـ"رويترز".
ومنذ إعلان الرئيس التونسي، في يوليو/ تمّوز الماضي، عن قراراته الاستثنائية التي علّقت عمل البرلمان ومنحته صلاحيات واسعة، تعالت أصوات كثيرة في تونس محذرة من أن مساحات الحرية تضيق، ما دفع نقابة الصحافيين التونسيين، للتحذير من العودة إلى عهد تكميم الأفواه، في الوقت الذي يلاحق فيه القضاء العسكري عددًا من الصحافيين بتهم جنائية.
وأوقفت قوات الأمن التونسية، الأحد الماضي، مقدم البرامج في قناة الزيتونة، عامر عياد، والنائب في البرلمان المجمّد، عبد اللطيف العلوي، بعدما انتقدا خلال حلقة تلفزيونية الرئيس، سعيّد، بشدة، فضلًا عن إيقاف الصحافية، شذى الحاج مبارك، ومحاكمتها عسكريًا.
والثلاثاء الماضي، جرى إطلاق سراح العلوي، من قبل القضاء، لكنه يبقى على ذمة التحقيق، في حين أودع كل من عياد والحاج مبارك السجن.
وتشهد تونس أسوأ أزمة منذ انطلاق ما يعرف بـ"الربيع العربي" قبل عشر سنوات، فاقمتها قرارات سعيّد التي يصفها معارضوه بأنها "انقلاب".
وفي 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرّر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، واعتبرت المنظمات أنّ هذا الأمر الصادر عن سعيّد ألغى ضمنيًا النظام الدستوري وهو في أولى الخطوات نحو الاستبداد.