الخميس 28 مارس / مارس 2024

إقرار خطة لإخراج المرتزقة من ليبيا.. مفوضية الانتخابات "جاهزة" لاستحقاق ديسمبر

إقرار خطة لإخراج المرتزقة من ليبيا.. مفوضية الانتخابات "جاهزة" لاستحقاق ديسمبر

Changed

ليبيا تشهد فوضى ودوامة عنف وصراعات منذ 2011 (غيتي)
تشهد ليبيا فوضى ودوامة عنف وصراعات منذ 2011 (غيتي)
تم اليوم الاتفاق على خطة عمل لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، في وقت أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الجاهزية لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده.

أقرت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية "5+5"، اليوم الجمعة، خطة عمل لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد بشكل تدريجي ومتوازن، فيما أكد رئيس مفوضية الانتخابات الاستعداد لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده رغم الخلافات.

ووفقًا للبيان الختامي، فقد اتفقت اللجنة المشتركة "على التواصل مع الأطراف المحلية والدولية ذات الصلة لدعم تنفيذ الخطة واحترام السيادة الليبية".

كما أكدت في ختام أعمالها التي استمرت ثلاثة أيام في جنيف على "ضرورة جاهزية آلية المراقبة الليبية لاتفاق وقف إطلاق النار، لا سيّما وجود المراقبين الدوليين التابعين للأمم المتحدة في ليبيا قبل البدء بتنفيذ الخطة".

وتضم اللجنة العسكرية المشتركة 5 أعضاء من الحكومة و5 أعضاء من قوات خليفة حفتر، لوضع خطة لانسحاب المرتزقة من البلاد وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

غياب التوافق

وعلى الرغم من استمرار الخلافات السياسية، فقد أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عمر السايح أن الاستعدادات لإجراء الاستحقاق الانتخابي شارفت على الانتهاء.

وبلغ عدد المسجلين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم 2.8 مليون شخص، من إجمالي عدد سكان ليبيا الذي يناهز سبعة ملايين نسمة.

وقال السايح خلال مقابلة في مقر المفوضية في طرابلس: إنّ "المفوضية جاهزة بنسبة تتراوح بين 80 إلى 90%" لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني.

وتوقع "إقبالًا كبيرًا" على المشاركة فيها "خاصة مع إجراء الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى منذ استقلال ليبيا" في 1951.

وقال رئيس المفوضية في هذا الصدد: "الأهم توافق الأطراف السياسية في ما يتعلق بتنفيذ الانتخابات وقبول نتائجها، وللأسف لا يوجد حتى الآن توافق كامل حول العملية الانتخابية في 24 ديسمبر/ كانون الأول".

خلافات حول الانتخابات

وأثارت المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس انتقادات حادة كونها تنصّ على إمكان ترشح مسؤول عسكري، بشرط التوقف "عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم يُنتخب يعود لسابق عمله".

وبدا أن المادة صيغت لتلائم اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي بادر في 23 سبتمبر/ أيلول إلى "تجميد مؤقت" لمهامه العسكرية ونقل قيادة قواته إلى الفريق أول عبد الرزاق الناظوري الذي يشغل أيضًا منصب رئيس أركان للقوات التي يقودها.

وكان مجلس النواب قد أجرى تعديلًا على الانتخابات فقرر إجراء الرئاسية في موعدها، على أن تؤجل الانتخابات التشريعية إلى نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل، بعدما كان مقررًا تنظيمهما معًا في 24 ديسمبر/ كانون الأول القادم.

وصادق مجلس النواب الإثنين الماضي على قانون الانتخابات التشريعية، بعد أقل من شهر من مصادقة رئيس مجلس النواب على قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل دون طرحه للتصويت، ما أثار موجة استياء بين عدد من الأطراف السياسية.

وأعلن المجلس الأعلى للدولة، الذي يعد بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، رفضه لقانون الانتخابات التشريعية.

ودفع الخلاف حول القوانين الانتخابية ولاسيّما الرئاسية مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى عقد اجتماع تشاوري في المغرب نهاية الأسبوع الماضي لبحث التوافق بشأن إقرار القوانين الانتخابية.

وتشهد ليبيا فوضى ودوامة عنف وصراعات بين القوى المتنافسة في شرق البلاد وغربها منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

ولكن الوضع تحسّن نسبيًا منذ بداية العام مع التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة مهمتها إدارة الفترة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات.

المصادر:
العربي، وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close