كشفت لجنة الرقابة والإصلاح في الكونغرس الأميركي، اليوم الجمعة، أن شركات الرئيس السابق دونالد ترمب حاولت إخفاء مدفوعات بملايين الدولارات من حكومات أجنبية دخلت عبر فندقه في وسط العاصمة واشنطن.
وقالت اللجنة إن سجلات الفنادق تثير تساؤلات "مقلقة" حول فندق ترمب إنترناشيونال، الواقع في مبنى تاريخي تستأجره منظمة الرئيس السابق من الحكومة الاتحادية.
وكان الفندق نقطة تجمع شهيرة لأنصار ترمب وكبار الشخصيات الأجنبية ورفاقه الجمهوريين خلال رئاسته للولايات المتحدة.
مكاسب كثيرة تزيد عن 150 مليون دولار
وأشارت اللجنة التي يهيمن عليها الديمقراطيون إلى أن ترمب أورد تقارير عن أن الفندق حقق له مكاسب تزيد قيمتها عن 150 مليون دولار خلال وجوده في المنصب، لكنه في واقع الأمر خسر أكثر من 70 مليون دولار.
وأفادت اللجنة بأن الفندق حصل على أكثر من 3.7 ملايين دولار في شكل مدفوعات من حكومات أجنبية، أي ما يعادل تقريبًا أكثر من 7400 ليلة إقامة، مما يثير احتمالات حدوث استفادة من المنصب فيما يطلق عليه تضارب المصالح.
يُذكر أن الدستور الأميركي يحظر على الرئيس الحصول على مدفوعات أو "مكافآت" من حكومات أجنبية.
وقالت اللجنة إن الفندق أعطى قسمًا من هذه الأموال للحكومة الأميركية لكنه لم يقدم تفاصيل حولها إلى إدارة الخدمات العامة، وهي وكالة تدير الممتلكات الاتحادية. ودفع محامو ترمب بأن امتلاكه للفندق لا تشوبه شبهة انتهاك للبنود الدستورية.
إعاقة أعمال التحقيق
ويقول الديمقراطيون في الكونغرس إن إدارة الخدمات العامة كانت تسد الطريق أمام تحقيقهم في أعمال ترمب عندما كان في المنصب.
وتوصلت اللجنة أيضًا إلى أن ترمب نقل ملايين الدولارات عبر شركات أخرى، مما يعقد المسألة أمام إدارة الخدمات العامة، ويضعف قدرتها على إنفاذ الأحكام التي كانت تمنعه من جني الأرباح من الفندق.