لا يزال السجال بين المدنيين والعسكر في السودان ينحرف باتجاه مزيد من التصعيد في ظل غياب المساحات الممكنة للحوار بين شريكي الحكم.
وفي الوقت الذي يصرّ فيه بعض قادة المجلس العسكري على الاحتفاظ في السلطة إلى حين تسليمها إلى حكومة منتخبة، ترى قوى الحرية والتغيير أن تلك الخطوة "ليست سوى محاولة للقفز على تفاهمات المرحلة الانتقالية والوثيقة الدستورية" التي أسست الشراكة بين المدنيين والعسكر في السودان.
وترفض قوى الحرية والتغيير قبول أي وساطة لحل الخلاف مع مجلس السيادة السوداني، في وقت تشهد فيه تلك القوى انقسامًا حول العلاقة مع العسكريين.
لا فترة مفتوحة لرئاسة مجلس السيادة
وفي هذا الإطار، يرفض القيادي في قوى الحرية والتغيير نور الدين صلاح الدين منح مدة زمنية مفتوحة لرئاسة المجلس السيادي خلال الفترة الانتقالية.
ويشير في حديث إلى "العربي" من الخرطوم إلى أن تمديد فترة رئاسة مجلس السيادة لعام يرتبط أساسًا بما جاء في اتفاقية جوبا للسلام.
ويلفت إلى أن هناك أمدًا زمنيًا محددًا تحدثت عنه الوثيقة الدستورية "يجب أن تلتزم به الأطراف السياسية سواء المكون العسكري أو قوى الحرية والتغيير أو المكونات الأخرى".
ويؤكد القيادي في قوى الحرية والتغيير وجود تصريحات من بعض قيادات مجلس السيادة "لا تخدم روح الشراكة وتقلل من الثقة بين أطراف ترويكا الانتقال" في السودان.
ويشير إلى تصريحات نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، التي اعتبرها بأنها "إشارات سلبية لا تخدم الانتقال الديمقراطي".
"فترة عصيبة" في السودان
ومن جهته، يرى الباحث السياسي السوداني عصام دكين أن ما تبقى من الفترة الانتقالية في السودان عبارة عن "فترة عصيبة جدًا"، مشيرًا إلى أن المشهد السياسي في البلاد أصبح "معقدًا ومرتبكًا".
ويلفت في حديث إلى "العربي" من الخرطوم إلى أن "السودان يحتاج إلى خطاب عميق يتواصل مع القضايا الحقيقية للشعب السوداني".
ويعتبر دكين أن "قوى الحرية والتغيير هي من فرّطت بعملية السلام"، ويشير في الوقت نفسه إلى "الانقسامات داخل تلك القوى" وتأثير ذلك على المشهد السوداني ككل.
ويقول: إنّ المشهد السياسي الحالي في الخرطوم ينبئ بانفصال حقيقي بين المكونين العسكري والمدني.
ويضيف: أن "قوى الحرية والتغيير فشلت فشلًا ذريعًا في توفير الحريات والتعليم والصحة وسيادة حكم القانون، حيث أصبح الشعب السوداني جائعًا بسبب الحكومة الانتقالية وحاضنتها قوى الحرية والتغيير"، حسب قوله.
"جينات" من النظام السابق
ويشير أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة قطر أحمد أبو شوك إلى أن المكون العسكري في مجلس السيادة فيه "جينات" من النظام القديم، معتبرًا أن انحيازه إلى الثورة فرضته ظروف موضوعية.
ويرى في حديث إلى "العربي" من الدوحة، أن "التنافس بين المكونين العسكري والمدني ظهر منذ الموافقة على الوثيقة الدستورية إلى أن برزت الأزمة الأخيرة والتداعيات التي أعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة".
ويلفت إلى أن هناك ثلاث محركات للعملية السياسية في السودان الآن، الأول يكمن في قضية إعادة هيكلة المنظومة الأمنية الدفاعية، والثاني يتعلق بمسألة قضية الانتقال الديمقراطي، أما النقطة الأخيرة فهي أن المجلس العسكري لا يريد تسليم السلطة إلى المدنيين، لذلك أفتعل الكثير من الإشكالات.
ويعتبر أن المجلس العسكري بدأ في خلق حاضنة سياسية أخرى بهدف تشتيت قوى المدنيين، مشيرًا إلى أن المزاج الشعبي اصطف حول الانتقال الديمقراطي والوثيقة الدستورية لحل القضايا الخلافية.