دعت 12 من الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من المفوضية الأوروبية في رسالة أمس الجمعة، إلى تمويل بناء حواجز على حدودها لمنع دخول المهاجرين، بحسب "فرانس برس".
من جانبها، ردت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، التي وُجهت الرسالة إليها، قائلة: إن البلدان تمتلك الحق في إمكانية بناء أسوار.
وأضافت يوهانسون في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع لوزراء الداخلية في دول الاتحاد في لوكسمبورغ: "لست ضد ذلك، لكن في ما يتعلق باستخدام الأموال الأوروبية المحدودة لتمويل بناء الأسوار بدلًا من أمور أخرى لا تقل أهمية، فهذه مسألة أخرى".
📺 LIVE IN A FEW MINUTES Press conference by @EU2021SI Minister @aleshojs and Commissioner @YlvaJohansson following the home affairs part of the #JHA Council ➡ Watch here: https://t.co/RlxeutAnUG pic.twitter.com/M4AQOPUJxn
— EU Council Press (@EUCouncilPress) October 8, 2021
ورأت أنه "لم يكن تقديم مقترحات جديدة فكرة جيدة"، بينما ما زالت المقترحات المتعلقة بميثاق الهجرة واللجوء، وهي خطة إصلاح اقترحتها المفوضية، تثير انقسامًا بين الدول الأعضاء و"مطروحة على الطاولة".
"إجراء شرعي"
وقال وزراء الدول الـ12 الموقعة للرسالة: إن "حاجزًا ماديًا يبدو إجراء فعالًا لحماية الحدود يخدم مصالح الاتحاد الأوروبي بأسره وليس فقط الدول الأعضاء الواقعة على الخط الأول".
وأشاروا في الرسالة التي أرسلوا نسخة منها أيضًا، إلى نائب رئيسة المفوضية مارغريتيس سخيناس، إلى أن "مراقبة الحدود لا تمنع محاولات العبور بشكل غير قانوني".
وأضافوا: "هذا الإجراء الشرعي يجب أن يحصل على تمويل إضافي وكافٍ في الميزانية الأوروبية".
وقدم الرسالة وزراء داخلية النمسا وبلغاريا وقبرص والجمهورية التشيكية والدنمارك وإستونيا واليونان والمجر وليتوانيا ولاتفيا وبولندا وسلوفاكيا.
وتدعو هذه الدول إلى "رد قوي لمواجهة استغلال الهجرة غير الشرعية والتهديدات المتنوعة"، بينما تعد المفوضية تعديلًا لقانون حدود شينغن، منطقة التنقل الحر التي تضم 22 من دول الاتحاد الأوروبي وأيسلندا وليشتنشتاين والنروج وسويسرا.
وكتب الوزراء: "لا يجوز لأي دولة ثالثة أن تستخدم نظام اللجوء لدينا لممارسة ضغوط سياسية وابتزاز الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أو لاستغلال الوضع الحالي في أفغانستان".
وفي الأشهر الأخيرة، عبر آلاف المهاجرين الحدود بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي في ليتوانيا ولاتفيا وبولندا.
ويتهم الاتحاد الأوروبي نظام مينسك، بتنظيم عمليات العبور هذه ردًا على العقوبات الأوروبية.