تصاعد السجال بين العسكريين والمكون المدني في السودان، حيث اتجه نحو تبادل الاتهامات مؤخرًا.
وترفض قوى الحرية والتغيير في السودان، قبول أي وساطة لحل الخلافات مع مجلس السيادة، فيما يرفض المجلس هو الآخر، تسليم جهازي الشرطة والاستخبارات للمكون المدني في المجلس.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو: إن التسليم لن يتم إلا في ظل حكومة منتخبة.
بدوره، أشار المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير جعفر عثمان، إلى أن الرئيس عبد الفتاح البرهان يستأثر بأكثر من 6 مناصب سيادية، داعيًا للاحتكام إلى وزارة العدل لحل هذا النزاع.
ورأى عثمان أنّ هناك مخاوف من انتقال رئاسة المجلس السيادي للمدنيين، وهو "أمر غير مقبول بعدما كانت الأمور واضحة ومتفق عليها في الوثيقة الدستورية"، بحسب قوله.
من جهته، يتهم حميدتي المدنيين برغبتهم في الوصول إلى كرسي السلطة فقط، قائلًا: إن العسكريين يفكّرون في كيفية إخراج البلاد من أزمتها، وهذا هو "أصل الخلاف".