الثلاثاء 26 مارس / مارس 2024

حراك شعبي تونسي ضدّ إجراءات سعيّد.. الخارجية تدين "دعوات التدخل"

حراك شعبي تونسي ضدّ إجراءات سعيّد.. الخارجية تدين "دعوات التدخل"

Changed

تظاهر آلاف التونسيين في العاصمة مطالبين بعودة العمل بالدستور والمؤسسات الديمقراطية
تظاهر آلاف التونسيين في العاصمة مطالبين بعودة العمل بالدستور والمؤسسات الديمقراطية (الأناضول)
قال الناطق باسم الداخلية التونسية خالد الحيوني لـ"العربي" إنّ الوزارة تقف على المسافة نفسها من جميع المتظاهرين المؤيدين والمناهضين للرئيس.

دانت الخارجية التونسية، اليوم الأحد، ما قالت إنها "دعوة" وجهتها جهات وشخصيات سياسية تونسية إلى "أطراف أجنبية" من أجل التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

جاء ذلك في وقت تظاهر آلاف التونسيين في العاصمة مطالبين بعودة العمل بالدستور والمؤسسات الديمقراطية، مؤكدين رفضهم كلّ الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/ تموز الماضي.

وجاءت هذه الاحتجاجات بدعوة من حملة "مواطنون ضد الانقلاب"، فيما أفاد مراسل "العربي" بأنّ الأمن التونسي دفع المتظاهرين نحو شارع الحبيب بورقيبة، ومنعهم في الساعات الأولى من الوصول إلى أماكن التجمّع وسط تعزيزات أمنية مشدّدة.

تظاهرات تونس
تظاهرات تونس
تظاهرات تونس
تظاهرات تونس
تظاهرات تونس
تظاهرات تونس
تظاهرات تونس
تظاهرات تونس
تظاهرات تونس
تظاهرات تونس
تظاهرات تونس
تظاهرات تونس
تظاهرات تونس
تظاهرات تونس
تظاهرات تونس
تظاهرات تونس

الداخلية التونسية "على مسافة واحدة" من الجميع

في غضون ذلك، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية خالد الحيوني لـ"العربي" إنّ الوزارة تقف على المسافة نفسها من جميع المتظاهرين.

وأوضح الحيوني أنّ وزارة الداخلية تتعامل مع التظاهرة المناهضة لإجراءات الرئيس قيس سعيّد، "مثلما تعاملت" مع التظاهرة السابقة لأنصار الرئيس.

وأشار إلى أنّها وضعت الخطة الأمنية نفسها، وخصّصت المكان نفسه، وكذلك الإمكانيات المادية والبشرية، بهدف المحافظة على سلامة الممتلكات العامة والخاصة.

"تحريض على تونس"

وتزامنًا مع هذا الحراك الشعبي الواسع، أصدرت الخارجية التونسية بيانًا دانت فيه "تصريحات وتصرفات أتتها بعض الجهات والشخصيات السياسية التونسية بدعوة أطراف أجنبية للتدخل في الشأن الداخلي".

ولم تسمّ وزارة الخارجية التونسية في بيانها، هذه الأطراف الأجنبية ولا من يقف خلف تلك الدعوات، مكتفية بالقول إنها صادرة عن "شخصيات وجهات سياسية".

ورأت أن هذه الدعوة تهدف إلى "التحريض على تونس لتعطيل المسار التصحيحي للتجربة الديمقراطية والمسّ بسمعة بلادنا وإرباك علاقاتها وصداقاتها الخارجية".

وأعربت عن استغرابها لـ"صدور مثل هذه التصريحات عن شخصيات تحملت سابقًا مهام سامية في الدولة، كان الأحرى بها التحلّي بروح المسؤولية"، على حدّ قولها.

والسبت، اتهمت نقابة السلك الدبلوماسي التونسية (تضم موظفي الخارجية) الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي (2012-2014)، بتحريض سلطات دولة أجنبية على اتخاذ تدابير عقابية ضد بلاده. وهو ما نفى المرزوقي صحته، معتبرًا إياه "أكاذيب".

كما قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، السبت، إن أطرافًا داخلية طلبت من دول أجنبية "التدخل في شؤون" بلاده.

الرئيس سعيّد "لا يتكلم باسم الشعب"

ويرى الناشط السياسي التونسي غسان المرزوقي أنّ المواطنين الذين نزلوا الأحد إلى الشارع رفضًا للإجراءات الاستثنائية، أرادوا أن يثبتوا مرّة أخرى أنّ سرديّة الرئيس قيس سعيّد، القائمة على أنّ إجراءاته نابعة ممّا يريده الشعب؛ "مغلوطة".

ويشير المرزوقي، في حديث إلى "العربي"، من تونس، إلى أنّ الرئيس قيس سعيّد في كل خطاباته كان يكرر أن الشعب يريد وأنّه يطبّق ما يريده الشعب، لكنّ الجماهير التي تظاهرت ردّدت خطابًا مغايرًا.

ويلفت إلى أنّ الشعب منقسم وليس كلّه مع الرئيس وهذا ما كرّسته الجماهير اليوم التي ثبّتت أنّ الرئيس لا يتكلم باسم الشعب وليس له الحق في ذلك.

ويخلص إلى أنّ الجماهير ليست مع الانقلاب، بل إنّ جزءًا كبيرًا جدًا من الشعب التونسي ضد هذا الانقلاب.

"انقلاب على الدستور"

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ الرئيس قيس سعيّد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.

وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا). وأطاحت هذه الثورة بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

وفي أكثر من مناسبة، قال سعيّد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات، إن قراراته الاستثنائية ليست انقلابًا، وإنما تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من "خطر داهم"، وفق توصيفه.

المصادر:
العربي، وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close