قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، في مقابلة مع "العربي"، إنّه سيتمّ توزيع بطاقات الناخبين وقبول طلبات تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في غضون 10 أيام.
وأكد السايح، في حديث خاص إلى "العربي"، أنّ العملية الانتخابية مدعومة دوليًا ومحليًا، ولكنّه أشار إلى وجود أطراف سياسية لا ترى مصلحة لها في إجرائها بحجة عدم التوافق.
ولفت السايح إلى أنّ المفوضية ليس من صلاحياتها استبعاد أي شخصية جدلية مرشحة أو عقد أي اتفاقات سياسية مع أي طرف سياسي.
المشهد السياسي يتعقّد
وبحسب مراسل "العربي" في طرابلس، عبد الناصر خالد، فإنّ من المتوقع أن تعقّد خطوة المفوضية المشهد السياسي في ليبيا أكثر.
ويشير إلى أنّ السايح ركّز، في حديثه إلى "العربي"، على مسألة أنّ القوانين المنظّمة للعملية الانتخابية لن تُقبَل إلا من السلطة التشريعية، أي البرلمان، وبغضّ النظر عن مسألة التوافق ما بين البرلمان والأجسام الأخرى، في إشارة إلى المجلس الأعلى للدولة.
ويلفت إلى أنّ هذه التصريحات ستثير بالتالي الكثير من القلق فيما يتعلق بالعملية الانتخابية، علمًا أنّ السائح نفى أيضًا وجود أيّ مبادرة من المجلس الرئاسي بشأن القاعدة الدستورية والتوافق حولها ما بين الهيئتين المعنيّتين.
انتخابات غير متزامنة
وبلغ عدد المسجلين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم 2.8 مليون شخص، من إجمالي عدد سكان ليبيا الذي يناهز سبعة ملايين نسمة.
ولن تكون انتخابات ديسمبر/ كانون الأول المقبلة في ليبيا متزامنةً؛ فإجراء الانتخابات البرلمانية سيأتي بعد ثلاثين يومًا من انتخاب رئيس للبلاد، وفق قانون انتخابي أقرّه مجلس النواب المنعقد في طبرق، شرقي ليبيا، الذي علّل الفصل بـ"أهمية الانتخابات الرئاسية".
وتشهد ليبيا فوضى ودوامة عنف وصراعات بين القوى المتنافسة في شرق البلاد وغربها منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
ولكن الوضع تحسّن نسبيًا منذ بداية العام مع التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة، مهمتها إدارة الفترة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات.