وافقت الجمعية الوطنية في الإكوادور يوم الأحد على فتح تحقيق في حق الرئيس غييرمو لاسو المشتبه في احتفاظه بأموال في ملاذات ضريبية بعد ورود اسمه في وثائق "باندورا".
وصوت 105 نواب من بين 137 يشكلون الجمعية الوطنية لفتح تحقيق بحق الرئيس، بحسب بيان صحافي صادر عن الجمعية.
والهدف من التحقيق وفق البيان هو "تبيان" ما إذا كان الرئيس قد انتهك "الميثاق الأخلاقي الذي يحظر على المرشحين والمسؤولين التصرف بمواردهم أو أصولهم في ملاذات ضريبية".
وكان الرئيس البالغ 65 عامًا قد طلب من مكتب المراقب المالي العام فحص أصوله بعد تنازله عن السرية المصرفية.
وذكرت وثائق باندورا، التحقيق الذي كشف عنه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، أن لاسو سيطر على 14 شركة خارجية معظمها في بنما، وقد جرى إغلاقها بعد إصدار الرئيس السابق رافاييل كوريا قانونا عام 2017 يحظر على المرشحين للرئاسة امتلاك شركات في ملاذات ضريبية.
وفي الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، كشف التحقيق أن الكثير من قادة الدول، إضافة إلى سياسيين وفنانين ومشاهير، أخفوا ملايين الدولارات عبر شركات خارجية (أوفشور) ولا سيما لأغراض التهرب الضريبي.
واستند التحقيق الذي أطلق عليه اسم "وثائق باندورا" وساهم فيه نحو 600 صحافي، إلى حوالي 11,9 مليون وثيقة مصدرها 14 شركة للخدمات المالية، وسلط الضوء على أكثر من 29 ألف شركة أوفشور.
واحتوت الوثائق على 11.9 مليون ملف من الشركات التي استأجرها العملاء الأثرياء لإنشاء هياكل خارجية وصناديق ائتمانية في الملاذات الضريبية مثل بنما ودبي وموناكو وسويسرا وجزر كايمان.