في خطوة استباقية لتأمين الأمن قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرّرة نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل، كشفت وزارة الداخلية الليبية عن خطة أمنية تحسبًا لأي خروقات وتحديات خلال هذه المرحلة الحسّاسة من المسار السياسي في ليبيا.
ووفقًا لوزارة الداخلية، تشمل هذه الخطة أكثر من 35 ألف عنصر أمني، مهمتهم حفظ الأمن في مراكز الاقتراع على مختلف الأراضي الليبية.
وقال رئيس لجنة إعداد الخطط في وزارة الداخلية الليبية جمال صفر، في حديث إلى "العربي": إن " الخطة تمّت بناء على معلومات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والتي حدّدت عدد مراكز الاقتراع بـ 1880 مركزًا"، آملًا أن تؤدي هذه الخطة إلى السيطرة على أي خرق أمني يمكن أن تشهده هذه الانتخابات.
وتُشكّل هذه الخطة إنجازًا للأجهزة الأمنية، لكنّها لن تكون نصرًا نهائيًا نتيجة كثرة العراقيل التي تستهدف العملية الانتخابية.
وأوضح طاهر بن غربية، الخبير في الشؤون الأمنية، في حديث إلى "العربي"، أن هذه العراقيل تشمل "عدم خروج المرتزقة من البلاد، وعدم توحيد المؤسسات العسكرية، والانقسام الكبير في مؤسسات الدولة".
وتأتي الاستراتيجية الأمنية المسبقة في إطار محاولة السلطات لتلافي الانفلات الأمني الذي تكرّر في مراحل سابقة، رغم قناعة بعضهم بإمكانية حدوث تصعيد مسلّح في المرحلة المقبلة.
وتحمل هذه المرحلة ملامح تغيير سياسي، لكنّها تأتي وسط مخاوف من نية بعض القوى الحالية التلاعب بالوضع الأمني بهدف التأثير على العملية الانتخابية وموعدها.
بدوره، أوضح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السائح، في مقابلة مع "العربي"، أنه سيتمّ توزيع بطاقات الناخبين، وقبول طلبات تسجيل المرشّحين في غضون عشرة أيام.
الروياتي: الانتخابات ستجري في موعدها
من جهته، قال المحلل السياسي أحمد الروياتي من مصراتة، إنه من الصعب فهم المشهد السياسي المعقّد في ليبيا، بحيث يصعب التكهّن بالطرف الذي يعطّل الانتخابات أو الطرف المؤيد لها.
وقال الروياتي، في حديث إلى "العربي"، إن السائح مصرّ على استكمال الانتخابات رغم كل الشوائب والاشكاليات ورفض بعض الأطراف السياسية للانتخابات، مشيرًا إلى أنه يستند في ذلك إلى الدعم الدولي الذي يحظى به لإجراء الانتخابات.
وأوضح أن المجلس الرئاسي "غير شرعي"، وبالتالي إعطاؤه دور الوسيط أو الحكم في الصراع السياسي "مزايدة"، بخاصّة وأنه أحد المنتفعين من البقاء في السلطة.
وشرح أن تعطيل الانتخابات يعني أن المجلس الرئاسي سيستمرّ في السلطة بصفته رئيسًا للدولة، ما يُنافي الانتخابات الرئاسية المقررة.
لكنّه طمأن إلى أن المسار الحالي يؤشر إلى عقد الانتخابات في موعدها المقرّر.