أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الإثنين، صدارة قائمته لنتائج انتخابات برلمانية مبكرة أُجريت الأحد، وحذّر من التدخل في تشكيل الحكومة، كما تعهد بمحاربة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة ووضع حد للتدخلات الخارجية في شؤون بلاده.
وقال الصدر، في خطاب متلفز: "الحمد لله الذي أعز الإصلاح بكتلته الأكبر، كتلة عراقية لا شرقية ولا غربية"، في إشارة إلى تصدر كتلته واستقلاليتها عن كل من إيران والولايات المتحدة.
وتعهد بمحاربة الفساد، قائلًا: "لا مكان للفساد والفاسدين في العراق بعد اليوم، وسنزيح الفساد بدمائنا إن اقتضت الضرورة، فهلموا إلى ورقة إصلاحية لا تقاسم فيها للسلطة على مصالح الشعب".
وبعث الصدر برسالة اطمئنان إلى السفارة الأميركية في العاصمة بغداد، التي تعرضت لهجمات صاروخية مكررة طيلة شهور، بقوله: "كل السفارات مرحب بها ما لم تتدخل في الشأن العراقي وتشكيل الحكومة".
ووعد الصدر بالرد الدبلوماسي على أي تدخل بشؤون العراق والعراقيين، لافتًا إلى عدم استبعاد خيار الرد الشعبي أيضًا، وقال: "العراق للعراقيين فقط ولن نسمح بالتدخل على الإطلاق".
وشدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدًا منع استعمال السلاح خارج هذا النطاق، وأكد أن الوقت حان للشعب "بأن يعيش بسلام، بلا احتلال أو إرهاب".
وتابع: "من الآن وصاعدًا، لن يكون للحكومة أو الأحزاب أن تتحكم بالأموال والخيرات، بل هي للشعب، ونفط الشعب للشعب وسنعمل على رفع مستوى الدينار العراقي ليكون بمصافِ العملات العالمية تدريجيًا".
ودعا الصدر أنصاره إلى الاحتفال من دون مظاهر مسلحة، قائلًا: "ليكن احتفال الشعب بالكتلة الأكبر بلا مظاهر مسلحة ودون إزعاج الآخرين".
وفي وقت سابق الإثنين، نشرت مفوضية الانتخابات (رسمية) أسماء الفائزين على موقعها الإلكتروني، دون الإشارة إلى الكتل السياسية التي مثّلوها في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 41%، وهي الأدنى منذ 2005.
الحاجة إلى تحالف بسيط لتشكيل الحكومة
واستنادًا إلى أسماء الفائزين، ذكرت الوكالة الرسمية أن "الكتلة الصدرية" تصدرت النتائج بـ73 مقعدًا من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي، على 38 مقعدًا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي (2006-2014)، بـ37 مقعدًا.
ويحتاج الصدر إلى التحالف مع كتل أخرى لتحقيق الأغلبية البسيطة، أي 165 مقعدًا (النصف+1)، لتمرير الحكومة المقبلة.
وسبق وأن تصدر تحالف الصدر نتائج آخر انتخابات برلمانية عام 2018، لكنه لم يتمكن من تكوين ائتلاف يسمح له بتشكيل الحكومة، فتم تأليفها بين كل الكتل الفائزة، وجرى توزيع المناصب على المكونات الرئيسة، وفق المبدأ المتعارف عليه بالمحاصصة.
وأنجزت انتخابات أمس الأحد، قبل عام من موعدها المقرر بعد احتجاجات واسعة شهدها العراق، بدءًا من مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019 واستمرت لأكثر من سنة، وأطاحت بالحكومة السابقة، بقيادة عادل عبد المهدي، أواخر عام 2019.