يواجه الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، بعد أسبوع من خروج مظاهرات تطالب بإقالته، شكوى رُفعت ضده أمام المحكمة الجنائية الدولية تتهمه بالضلوع في "جرائم ضد الإنسانية" على خلفية دوره المفترض في تدمير الأمازون.
ورفعت المنظمة النمسوية المدافعة عن البيئة "أولرايز" شكوى رسمية أمام المحكمة ومقرها لاهاي، صباح الثلاثاء. وتطلب الشكوى إطلاق إجراءات قانونية في حق بولسونارو، وإدارته على خلفية أنشطة "تتعلق مباشرة بالتداعيات السلبية للتغير المناخي في أنحاء العالم".
وتتهم الشكوى الرئيس البرازيلي بشن حملة واسعة، تسببت في قتل مدافعين عن البيئة وفي تعريض سكان العالم للخطر من جراء الانبعاثات الناجمة عن قطع أشجار الغابات، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري من جراء إحراق مساحات من الأراضي والزراعة على نطاق واسع جدًا في الأمازون، أعلى من إجمالي الانبعاثات السنوية في إيطاليا أو إسبانيا.
كذلك يؤدي قطع أشجار الغابات في هذه المنطقة بالفعل إلى إطلاق كميات من ثاني أكسيد الكربون أكثر مما يمكن لباقي منطقة الأمازون امتصاصه.
وتسعى الشكوى إلى الاستفادة من المجال المتنامي لعلم المناخ، والذي يسمح للباحثين بإثبات صلة بين الظواهر المناخية القصوى من جهة، والاحترار العالمي والتدهور البيئي من جهة أخرى.
ويقول الفريق الذي أعد الشكوى إن إدارة بولسونارو سعت "بشكل ممنهج إلى التخلص من القوانين والوكالات والأفراد الذين يسهمون في حماية الأمازون وتحييدهم والنيل من مصداقيتهم".
وتحمّل الشكوى بولسونارو مسؤولية خسارة قرابة 4000 كيلومتر مربع من الغابات المطرية كل عام، وتقول إنه أشرف على إزالة غابات بمعدلات شهرية تسارعت بنسبة 88% منذ توليه الرئاسة في الأول من كانون الثاني/ يناير 2019.
وقدر فريق الخبراء أن الانبعاثات المنسوبة إلى إدارة بولسونارو، بسبب إزالة الغابات، ستسبب أكثر من 180 ألف حالة وفاة ناجمة عن الحرارة على مستوى العالم هذا القرن.
ما أهمية الشكوى؟
ومع وجود ما لا يقل عن ثلاث شكاوى أخرى من قبل مجموعات السكان الأصليين ضد بولسونارو في المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2016، يقول المنظمون إن هذه الشكوى هي الأولى التي تسلط الضوء على الصلة الواضحة بين خسارة غابات وصحة الإنسان على مستوى العالم.
المحكمة الجنائية الدولية غير ملزمة بالنظر في الشكاوى المقدمة إلى المدعي العام من قبل أفراد أو مجموعات، ولا تعلق عليها حتى تعلن النيابة أنها بدأت فحصًا أوليًا في مسألة معينة.
يذكر أن هناك أكثر من مئة عريضة، تطالب بإقالة بولسونارو، في أدراج مجلس النواب، إلا أن رئيسه أرتور ليرا حليف الحكومة، لا يتابعها.
وأمرت المحكمة العليا بفتح تحقيقات عدة ضد بولسونارو ومقربين منه، خصوصًا لنشر معلومات مضلّلة. ومن القضايا التي يتعرض لانتقادات بشأنها تعاطيه مع جائحة فيروس كورونا، التي أودت بقرابة 600 ألف شخص في البرازيل.