رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتمديد ولاية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا لمدة 9 أشهر، إلى جانب تقديم تقريرها إلى المجلس في دورته الـ 50.
وعبر حسابها على موقع "تويتر"، طالبت البعثة جميع الأطراف الليبية الفاعلة والدول الأعضاء، بتقديم الدعم اللازم بهدف توفير الدلائل والمعلومات، على وجود انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان في ليبيا.
من جانبه، وصف أسعد شرتاع، أستاذ القانون الدولي الإنساني، هذه الخطوة بـ "الإيجابية"، رغم أن "عمل البعثة قد بدأ متأخرًا"، حيث كان يُفترض أن تباشر به عام 2019. لكن قيل إنها تأخرت لمدة سنة كاملة لأسباب مالية وهو مبرر "غير منطقي" بحسب قوله، مؤكدًا أن ليبيا تحتاج بشدة إلى تقارير البعثة للتقصي عن جرائم الحرب، على اعتبار أنها تصدر عن جهة رسمية ومحايدة.
وأشار شرتاع في حديث إلى "العربي" من طرابلس، إلى أنه على السلطات الليبية أن تتحرك في هذا الإطار أيضًا، ومناشدة المحكمة الجنائية الدولية لمحكمة المسؤولين بناءً على تلك التقارير.
كما لفت إلى أنّ هذه التقارير ستضع الدول الداعمة للواء المتقاعد خليفة حفتر والتي تصر على استخدام حق الفيتو في أي إدانة له، في موقف "محرج".
وعن مدى تعاون السلطات الليبية مع البعثة الأممية لجمع الأدلة، قال إنه بالاستناد إلى ما نشرته البعثة عبر موقعها الرسمي من صور وتحقيقات أجرتها في المنطقة الغربية وتحديدًا في منطقة ترهونة، يشير إلى وجود تسهيلات لمهامها مع الوصول إلى مسارح الجرائم والمقابر الجماعية.
لكن وفقًا لشرتاع، لم تُنشر أي معلومة تخص المنطقة الشرقية، حيث إن السؤال الأكبر الذي يُطرح هو عن إمكانية أن تمارس البعثة عملها في كل المناطق الليبية، معتبرًا أنه إذا اقتصرت مهامها على منطقة واحدة، قد يكون ذلك موضع شك ويمكن القول عندها إنها تقوم بعملها لـ"أغراض سياسية".