حذرت حكومة طالبان الجديدة مبعوثي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من مواصلة الضغط على الحركة عبر العقوبات، معتبرة أن ذلك من شأنه أن يقوض الأمن وقد يؤدي الى موجة لاجئين جديدة.
وخلال لقاءات مع دبلوماسيين غربيين في الدوحة في الأيام الماضية، قال وزير الخارجية في حكومة طالبان أمير خان متقي إن "إضعاف الحكومة الأفغانية ليس في مصلحة أحد لأن هذا الأمر يمكن أن يؤثر مباشرة على العالم في مجال الأمن وأن يؤدي الى هجرة اقتصادية للفرار من البلاد"، بحسب ما جاء في بيان نُشر مساء أمس الثلاثاء.
وأطاحت حركة طالبان بالحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة في أغسطس/ آب الماضي، بعد حرب استمرت عشرين عامًا، معلنة إقامة "إمارة إسلامية".
لكن تم فرض عقوبات دولية على البلاد، فيما تعاني المصارف من نقص في السيولة، ولا يتم دفع رواتب الموظفين الحكوميين.
وبحسب البيان، قال متقي خلال لقاء الدوحة: "نطالب دول العالم بوقف العقوبات والسماح للمصارف بالعمل بشكل طبيعي لكي تتمكن المنظمات الخيرية والحكومة من دفع رواتب موظفيها من احتياطها الخاص والمساعدة الدولية".
وتتخوف الدول الأوروبية بشكل خاص، من الهجرة إلى أوروبا في حال انهيار الاقتصاد الافغاني، وهو ما سيزيد الضغط على دول مجاورة مثل باكستان وإيران والحدود الأوروبية.
وأبدت واشنطن والاتحاد الأوروبي استعدادًا لدعم المبادرات الإنسانية في أفغانستان، لكنها لا تزال مترددة في تقديم دعم مباشر إلى طالبان من دون ضمانات بأنها ستحترم حقوق الإنسان وخصوصًا حقوق المرأة.
والثلاثاء، تعهّد الاتحاد الأوروبي خلال قمة افتراضية لمجموعة العشرين بتقديم مساعدة بمليار يورو، سيخصص قسمًا منها للاحتياجات الإنسانية الطارئة وللدول المجاورة لأفغانستان التي استقبلت الأفغان الهاربين من طالبان.
كما كشف البيت الأبيض أن قادة المجموعة ناقشوا ضرورة التركيز على مكافحة الإرهاب في أفغانستان، كما جرى الحديث عن ضرورة ضمان إخراج الأجانب من البلاد بشكل آمن.
وتسعى طالبان إلى نيل اعتراف دولي بشرعية سلطتها في أفغانستان والحصول على مساعدات، من أجل تجنّب كارثة إنسانية وتخفيف الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها.