أعلنت المنظمة الدولية للناطقين باللغة الفرنسية "الفرنكوفونية"، ووزارة الخارجية التونسية، تأجيل القمة الفرنكوفونية الثامنة عشر لمدة عام، بعدما كان من المقرر عقدها مبدئيًا في جزيرة جربة في تونس نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وأرجعت المنظمة الفرنكوفونية والخارجية التونسية، في بيانين منفصلين اليوم الأربعاء، أسباب تأجيل القمة إلى "السماح لتونس بأن تكون قادرة على تنظيم هذا اللقاء المهم في ظل أفضل الظروف".
وجاء ذلك عقب إعلان عميد الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، التونسي سليم خلبوص، أمس الثلاثاء، قرار تأجيل القمة الدولية للفرنكوفونية، من دون ذكر أسباب.
وأشار البيان الصادر عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية إلى أن "ممثلي الدول الأعضاء والحكومات ناقشوا بانفتاح وبحرص على التماسك والتضامن تنظيم القمة في تونس في المواعيد المقررة، وتوصلوا إلى توافق حول ضرورة تأجيل القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية لمدة عام، من أجل السماح لتونس بأن تكون قادرة على تنظيم هذا اللقاء المهم في ظل أفضل الظروف".
بدورها، قالت الخارجية التونسية في بيان: "أسفرت النقاشات عن توافق ممثلي الدول الأعضاء حول احتضان تونس هذه القمة وتأجيل موعد انعقادها بجزيرة جربة إلى سنة 2022 من أجل تأمين مشاركة حضورية واسعة وعلى أعلى مستوى وعدم الاضطرار إلى عقدها عن بعد". ويُفترض أن يُعتمد القرار رسميًا خلال المؤتمر الوزاري للفرنكوفونية.
Le 18ème sommet de la Francophonie, initialement prévu sur l'île de Djerba fin novembre, est reporté d'un an, "afin de permettre à la Tunisie de pouvoir organiser cette instance importante dans les conditions les plus optimales" pic.twitter.com/5S40vlYnA8
— Middle East Eye Fr (@MiddleEastEyeFr) October 13, 2021
"قرار بالإجماع"
وكانت القمة مقررة في جربة يومي 12 و13 ديسمبر/ كانون الأول 2020، لكنها أُرجئت بسبب جائحة كوفيد-19 إلى 20 و21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، قبل أن يتم تأجيلها مجددًا.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم الأمينة العامة، أوريا فاندي ويغي إن: "هذا الاقتراح ستتم المصادقة عليه بمجرد أن يصدر الوزراء قرارهم".
وأضافت: "كان قرارًا بالإجماع وتونس نفسها أعربت عن انفتاحها على فكرة التأجيل. انعقد الاجتماع بروح التوافق لصالح تأجيله لمدة عام"، مضيفة أن: "اجتماع الوزراء يجب أن يعقد في غضون "عشرة أيام".
ويأتي هذا التطور في وقت تعاني فيه تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، أزمة سياسية حادة، بعدما اتخذ رئيسها قيس سعيد سلسلة قرارات استثنائية، منها إقالة رئيس الحكومة، وتجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، فيما ترفض غالبية القوى السياسية هذه القرارات، وتعتبرها "انقلابًا على الدستور".
كما يأتي التأجيل في ظل توتر العلاقات بين فرنسا وكل من الجزائر والمغرب (دولتان فرنكفونيتان)، منذ أن قررت باريس مؤخرًا تقليص عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني البلدين، بالإضافة إلى تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن تاريخ الجزائر، ردّت عليها الرئاسة الجزائرية بسلسلة إجراءات، منها استدعاء سفيرها في باريس.
ويقع مقر المنظمة الدولية للفرنكوفونية في باريس، وهي تضم 88 دولة وحكومة وتتمثل مهامها الرئيسة في تعزيز "اللغة الفرنسية والتنوع الثقافي واللغوي... والسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان... ودعم التعليم".