أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الخميس، أن بلاده مستاءة من إدراج الأوضاع بها على أجندة الكونغرس الأميركي للمناقشة.
جاء ذلك خلال استقباله السفير الأميركي لدى بلاده دونالد بلوم، في قصر قرطاج، وفق بيان للرئاسة التونسية.
ويتزامن هذا الاستقبال مع جلسة استماع افتراضية لخبراء، في الكونغرس الأميركي، حول الوضع السياسي الذي تعيشه تونس.
استياء تونسي من الكونغرس
وأشار بيان للرئاسة التونسية إلى أن سعيد أبلغ السفير الأميركي استياء الدولة التونسية من إدراج الأوضاع في تونس على جدول أعمال الكونغرس الأميركي.
وأضاف أن "رئيس الدولة (سعيد) أشار إلى أن العلاقات بين البلدين ستبقى قوية بالرغم من أن عددًا من التونسيين يحاولون تشويه ما يحصل في تونس ويجدون من يصغي إليهم في الخارج".
ووفق البيان، كان لقاء سعيد بالسفير الأميركي "فرصة أيضًا، لتوضيح جملة من المواضيع ورفع الالتباسات التي يُشيعها أعداء الديمقراطية".
والثلاثاء، هنأت الولايات المتحدة، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس تونس على تشكيل حكومة جديدة، معبرة عن تطلعها "لإرساء مسار يشمل الجميع من أجل عودة سريعة إلى النظام الدستوري."
وكان برايس قد عبر في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري عن "قلق و خيبة أمل إزاء ما ورد من تونس في الآونة الأخيرة من تقارير عن تجاوزات طالت حرية الصحافة والتعبير ومن توظيف المحاكم العسكرية للتحقيق في قضايا مدنية".
عزل موظفين كبار بديوان مجلس النواب
وفي السياق ذاته، عزل الرئيس سعيد، الخميس، خمسة من كبار المسؤولين في ديوان رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي.
وجاء في أوامر العزل، أن الرئيس قيس سعيّد قد أنهى مهام أحمد المشرقي رئيس ديوان رئيس مجلس النواب، و4 من المكلفين بمهام في الديوان، وهم وسيم الخضراوي، وأسماء الجمازي، ومحمد الغرياني، وجمال الطاهر العوي.
ومنذ 25 يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة.
ورفضت غالبية القوى السياسية قرارات سعيد الاستثنائية، واعتبرتها "انقلابًا على الدستور"، بينما أيدتها قوى أخرى رأت فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
والإثنين تم الإعلان عن تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة، التي ضمت 24 حقيبة وزارية، برئاسة نجلاء بودن، والمكلفة بالمنصب، في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، كأول سيدة تترأس حكومة البلاد.
وكان آلاف من التونسيين المعارضين لسيطرة الرئيس قيس سعيد بشكل شبه كامل على السلطة؛ قد خرجوا في احتجاج الأحد في العاصمة، في الوقت الذي انتشرت فيه الشرطة بشكل مكثف لمنعهم من التقدم على طول شارع الحبيب بورقيبة بوسط المدينة.