بحث الرئيس ميشال عون مع وزير العدل هنري خوري، التحقيقات الجارية في الأحداث الدامية التي وقعت في منطقة الطيونة في بيروت.
من جهة ثانية، دعا رؤساء الحكومة اللبنانية السابقون، إلى الاستعانة بلجنة تحقيق عربية أو دولية لكشف ملابسات انفجار مرفأ بيروت، منددين في الوقت نفسه بالاشتباكات التي وقعت في الطيونة، حيث طالبوا عون في بيان، باحترام الدستور مؤكدين ضرورة التزام جميع المعنيين باستقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه، وذلك بعد دعوات لتنحية القاضي طارق البيطار عن قضية انفجار المرفأ.
أحداث 7 مايو
في السياق نفسه، أكدت الباحثة السياسية زينة منصور، أن أحداث الطيونة أعادت اللبنانيين إلى ذاكرة الحرب الأهلية، كما أن البيانات المتبادلة بين حزب الله والقوات اللبنانية شكّلت كذلك عودة إلى أحداث 7 مايو/ أيار 2008.
وأشارت منصور في حديث إلى "العربي" من بيروت، إلى أنّ رئيس حزب القوات، سمير جعجع، حاول من خلال تصريحه الأخير الذي اعتبر فيه أن ما حدث مؤخرًا هو "7 مايو مصغر مسيحي"، القول إن هناك تعديات من حزب الله على المناطق المسيحية.
وشهدت بيروت في 7 مايو 2008 حدثًا مشابهًا، عندما تطوّرت أزمة سياسية في لبنان إلى معارك في الشارع بين حزب الله والأكثرية النيابية في ذلك الحين بزعامة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري.
وسيطر خلالها الحزب لأيام عدة على القسم الأكبر من الشطر الغربي لبيروت. وتوصلت الأطراف السياسية لاحقًا إلى تسوية خلال مؤتمر في الدوحة.
اشتباك سياسي
وقالت: إن ما حصل في الطيونة هو نتيجة الاشتباك السياسي والدستوري والقضائي الذي تُرجم على الأرض، بحالة من الفوضى مع فشل الدولة في احتواء الأزمة.
وكشفت منصور أن المساعي والاتصالات جارية بحسب جهات سياسية مع القاضي البيطار، لإقناعه بالتنحي عن قضية انفجار المرفأ، قائلة: إن هناك اجتهادات قانونية عدة مطروحة وقيد الدرس، تتمحور حول إما تنحي قاضي التحقيق أو إحالة القضية إلى المحكمة العسكرية أو تشكيل هيئة قضائية رقابية تراقب مسار عمل التحقيق أو وضع التحقيق في عهدة هيئة التفتيش المركزي أو رفع الحصانات عن الجميع.