اعتبرت الجبهة الوطنية المدنية في العراق التي يقودها إياد علاوي، اليوم السبت، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري لا تتجاوز نسبة 19%، مطالبة في الوقت ذاته من المحكمة الاتحادية بـ"عدم الاعتراف بنتائج تلك الانتخابات".
وجاءت تصريحات الجبهة الوطنية المدنية فيما حذر الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان من أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين في البلاد، وذلك على خلفية مجموعة من الاعتراضات قدمتها قوى سياسية مختلفة على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية.
مؤتمر وطني لاحتواء مشكلات الانتخابات
إضافة إلى ذلك، أكدت الجبهة الوطنية المدنية في مؤتمر صحافي عقد السبت، أن "نسبة المشاركة في الانتخابات تتراوح بين 12 إلى 19% وهي نسبة كافية لإبطال الانتخابات لمخالفتها المادة الدستورية".
وحسب وسائل إعلام عراقية، فقد حذرت الجبهة "من إجراء انتخابات مبكرة من دون توفير بيئة مستقلة للانتخابات وقانون انتخابات يحقق نزاهة انتخابية ووضع خط واحد بما يتعلق بالدعاية الانتخابية وعدم استخدام أموال الدولة".
ومن جهته، قال رئيس الجبهة إياد علاوي: إنّ عدم مشاركة الجبهة في الانتخابات كان "لأسباب منها الفساد المالي والإداري والتدخلات الأجنبية". ودعا إلى "عقد مؤتمر وطني لاحتواء أي مشاكل قد تنتج عن الانتخابات".
اعتراضات على النتائج الأولية
وكان الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان قد دخلا على خط أزمة إعلان النتائج الأولية للانتخابات في أعقاب اعتراض قوى وفصائل متنفذة على تلك النتائج، ومطالبتها بإعادة العد والفرز للمحطات الانتخابية.
ودعا صالح وزيدان في بيان مشترك أمس الجمعة "جميع الأطراف في البلاد إلى التزام التهدئة وتجنب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين".
وكان العضو في تحالف النهج الوطني العراقي حازم الخالد قد جدد مطالبة التحالف بإعادة العد والفرز لجميع مكاتب الاقتراع في محافظات العراق وبشكل يدوي بغرض التحقق من صحة النتائج التي أعلنتها المفوضية.
عملية العد والفرز مستمرة
وردًا على تلويح بعض الأطراف باستخدام القوة، أشار بيان صالح وزيدان إلى أن "الاعتراض على سير العملية الانتخابية ونتائجها ستكون مقبولة ضمن السياق القانوني" بعد نظر مفوضية الانتخابات في أكثر من 350 طعنًا.
ومن جهته، يرى الخبير القانوني علي التميمي أن هناك هيئة قضائية ثلاثية في العراق "هي التي تبت في الطعون وأن القانون هو الحد الفاصل" للاعتراضات على نتائج الانتخابات.
ويؤكد على ضرورة أن يتحلى الخاسرون في العملية الانتخابية بـ"روح رياضية وسلوك الطرق القانونية" في الاعتراض على النتائج.
وتقول مفوضية الانتخابات: إن عملية العد والفرز مازالت مستمرة، حيث يتوقع الانتهاء منها خلال اليومين المقبلين ما قد يحدث تغيرًا في ما أعلن من نتائج أولية.
"أفضل انتخابات منذ 2003"
وفي سياق متصل، يرى رئيس مركز بغداد للدراسات مناف الموسوي في حديث إلى "العربي" من بغداد، أن الأمور لن تصل إلى الاحتكام إلى الشارع في ضوء الاعتراضات على النتائج.
ويقول: إنّ الجميع يعلم أن هذه الانتخابات هي أفضل انتخابات تجرى في العراق منذ عام 2003 رغم الاعتراضات الموجودة على نتائجها.
ويضيف: أن هنالك بعض الأخطاء والإشكالات، لكن ما فاجأ الجميع داخل القوى السياسية هو الإعلان المبكر عن النتائج الأولية.
محاولات للضغط
ويعتبر الموسوي أن مجموعة الاعتراضات على نتائج الانتخابات "هي محاولة للضغط للحصول على بعض الامتيازات" من بعض القوى السياسية.
ويلفت إلى أن هناك مشكلتين أساسيتين تتعلقان بالتحالفات داخل الحكومة المقبلة، الأولى تتمثل بطبيعة المشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى مشاركة الكتل الثلاث الأولى الفائزة في الانتخابات.
ويرى أن تحالف الكتلة الصدرية مع كتلة "تقدم" وكتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني من شأنه تسهيل عملية تشكيل حكومة "قوية" بعد الحسم في مسألة الطعون وغيرها.