أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم السبت، أن الملف الكامل حول الاشتباكات الدامية التي عاشتها بيروت قبل يومين وراح ضحيتها 7 أشخاص "في عهدة الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء المختص".
جاء ذلك خلال اجتماع جمع رئيس الحكومة اللبنانية مع وزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود والنائب العام التمييزي غسان عويدات، حسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.
وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن ميقاتي أكد خلال هذا الاجتماع، حرص الحكومة "على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء، وأن على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسبًا من إجراءات".
وأوضحت أن الاجتماع بحث ملف الأحداث الأمنية التي حصلت في الطيونة "وضرورة الإسراع في التحقيقات لكشف الملابسات الكاملة لما حصل وإحالة المتسببين بهذه الأحداث على القضاء المختص".
اجتماع مرتقب بين بيطار ومجلس القضاء
وكشفت وسائل إعلام محلية عن اجتماع بين مجلس القضاء الأعلى يوم الثلاثاء مع قاضي التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، للاستماع إلى رأيه حول مسار التحقيق في قضية الانفجار.
ولم يحرز التحقيق في قضية انفجار المرفأ، الذي وقع يوم 4 أغسطس/ آب عام 2020، وهو أحد أكبر التفجيرات غير النووية في التاريخ، سوى تقدم ضئيل في ظل حملة تشهير ضد القاضي البيطار ومقاومة من فصائل لبنانية.
وشهدت بيروت يوم الخميس واحدة من أعنف المواجهات الأمنية منذ سنوات؛ بعد أن تحولت مستديرة الطيونة على بعد عشرات الأمتار من قصر العدل -حيث مكتب المحقق العدلي طارق البيطار- إلى ساحة حرب شهدت إطلاق رصاص كثيف وقذائف ثقيلة وانتشار قناصة على أسطح الأبنية.
وأسفرت الاشتباكات التي لم تتضح ملابساتها حتى الآن عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم امرأة، لديها خمسة أبناء وبنات، أصيبت بطلق ناري في رأسها أثناء وجودها في منزلها، فضلًا عن إصابة 32 آخرين بجروح.