ندد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون السبت بما وصفها بأنّها "جرائم لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية"، في إشارة إلى قمع الشرطة الفرنسية لمتظاهرين جزائريين في عام 1961.
جاء ذلك في بيان صدر عن الإليزيه إثر إقامة مراسم رسمية إحياء للذكرى الستين لقتل متظاهرين جزائريين في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1961 في باريس.
وجاء في بيان الإليزيه أنّ رئيس الدولة "أقر بالوقائع: إن الجرائم التي ارتكبت تلك الليلة تحت سلطة موريس بابون (قائد شرطة باريس يومها) لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية".
وأقيمت المراسم على ضفاف نهر السين بالقرب من جسر بيزون الذي سلكه قبل ستين عامًا متظاهرون جزائريون وصلوا من حي نانتير الفقير المجاور، تلبية لدعوة فرع جبهة التحرير الوطني في فرنسا.
ويأتي ذلك في وقت تمر العلاقات الفرنسية الجزائرية بمرحلة شديدة الحساسية بعد أن شكك الرئيس الفرنسي بوجود أمة جزائرية قبل مرحلة الاستعمار الفرنسي، قبل أن يعود ليقول بأنه يكن احترامًا كبيرًا للشعب الجزائري.
وفجّرت تصريحات ماكرون أزمة بين فرنسا والجزائر التي قرّرت إضافة إلى استدعاء السفير إغلاق أجوائها في وجه الطيران العسكري الفرنسي.
"خطوة تاريخية في الاعتراف بالوقائع"
وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها رئيس فرنسي في مراسم إحياء ذكرى ضحايا أحداث أكتوبر/ تشرين الأول 1961 في باريس. وتشكّل تصريحات ماكرون في هذا السياق "خطوة تاريخية في الاعتراف بالوقائع التي حدثت في ذلك اليوم".
وأقيمت المراسم بحضور أفراد عائلات متضررة من المأساة، وذلك في إطار مساعي تضميد ذكريات الاستعمار وحرب الجزائر التي يقوم بها رئيس الجمهورية منذ بدء ولايته الخمسية، بحسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.
كما أنّ الرئيس ماكرون بهذه الخطوة، مضى خطوة أبعد مما قاله فرانسوا هولاند في عام 2012، حين أعرب عن "الأسف" بسبب "القمع الدموي" للتظاهرة.
يذكر أنّ ماكرون كان قد تطرّق عام 2018 إلى هذه المجزرة، لكن من دون أن يعتذر. وكتب في تغريدة: "17 أكتوبر 1961، كان يوم القمع العنيف للمتظاهرين الجزائريين. يجب أن تواجه الجمهورية هذا الماضي القريب الذي لا يزال ساخنًا. هذا هو شرط لبناء مستقبل سلمي مع الجزائر ومع مواطنينا من أصل جزائري".
السلطات الفرنسية حاولت التعتيم لعقود
وفي 17 أكتوبر 1961، في خضم حرب الجزائر التي استمرت سبع سنوات، تعرض 30 ألف جزائري ممن جاؤوا للتظاهر سلميًا في باريس لقمع عنيف.
ولعقود خلت، حاولت السلطات الفرنسية التعتيم على أحداث 17 أكتوبر 1961. وأشارت التقارير الرسمية إلى مقتل ثلاثة أشخاص فقط. ولاحقًا، وصل الرقم إلى 48 على الأقل.
لكن عام 1991، قدّم المؤرخ جان لوك إينودي حصيلة أثقل للقتلى. وقال في كتابه "معركة باريس 17 أكتوبر 1961": إن عدد القتلى هو 200 قتيل، بعد أن أحصى العدد من أرشيف "جبهة التحرير الوطني" وشهادات أخرى.
وأضاف أنه من الفترة الممتدة من سبتمبر/ أيلول إلى أكتوبر 1961، بلغ عدد القتلى الجزائريين 325 قتيلًا.
ووفقًا للإحصائيات الجزائرية، فقد تجاوز عدد ضحايا عنف الشرطة الـ300 شخص.
ولم تعترف فرنسا بهذه الجريمة، كما لم يوجّه القضاء الفرنسي أي إدانة لموريس بابون حول مسؤوليته المباشرة في مقتل مئات الجزائريين خلال أحداث 17 أكتوبر 1961.