في نقطة الوسط، وقف الاتحاد العام التونسي للشغل مرّة أخرى، في مقاربته للأزمة السياسية والاقتصادية المتفاقمة التي تشهدها البلاد، منذ الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد، ومدّد العمل بموجبها "حتى إشعار آخر".
وفي بيان له، اعتبر الاتحاد قرارات 25 يوليو/ تموز التي اتخذها سعيّد "خطوة إلى الأمام"، إلا أنّه حذر في الوقت نفسه من "استدامة" الوضع الاستثنائي، داعيًا إلى تحديد آجال قريبة لإنهائه، ومنبّهًا من تعميق "النزعة الانفرادية" في اتخاذ القرار، على حدّ تعبيره.
في المقابل، رحّب الاتحاد بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث اعتبرها "خطوة أولى على طريق تجاوز الأزمة"، ولكنّه طالبها في الوقت نفسه، "بتوضيح أولوياتها وتحديد خططها واحترام استمرارية الدولة من خلال الالتزام بتعهداتها".
وفي موقف "متناغم" مع حديث الرئيس قيس سعيّد عن "التدخلات الأجنبية" في الشأن الداخلي التونسي، أدان الاتحاد ممارسات بعض المعارضين التونسيين، الذين اتهمهم بالقيام بـ"تحريض سافر" ضدّ تونس بدعوى "الدفاع عن الديمقراطية".
"دروس فاشلة في الديمقراطية"
ورفض الاتحاد في بيانه، التدخلات الأجنبية والتداول في الأوضاع الداخلية التونسية الصرفة، معتبرًا أنّ ذلك يشكّل "مساسًا بالسيادة الوطنية وتكريسًا لنزعة استعمارية بائدة تسعى إلى تقديم دروس فاشلة في الديمقراطية، في حين تصمت أمام ما تتعرض له تونس من تفقير وتهديدات إرهابية".
ودعا الدول الغربية إلى "مراجعة سياستها تجاه تونس ومراعاة علاقاتها العريقة بها والقائمة على الاحترام المتبادل واحترام إرادة الشعب وحقّه في سياسة نفسه واختيار حكّامه وبناء علاقات متوازنة"، كما دعاها، إذا توفّرت لديها إرادة لمساعدة تونس، إلى "دعمها بتدقيق ديونها وإلغاء الفاسد منها ومراجعة جدولة ما تبقّى منها أو إعادة استثماره".
وأدان ما أسماه "تمسّح بعض الأشخاص المرتبطين باللوبيات وببعض الأطراف السياسية على عتبات السفارات والدول، وتحريضها ضدّ تونس بدعوى الدفاع عن الديمقراطية التي كثيرًا ما انتهكوها طيلة العشرية السابقة، ووظّفوها لخدمة مصالحهم الخاصّة ومصالح أحزابهم ومصالح اللوبيات التي تدعمهم على حساب قوت الشعب ومستقبل الأجيال".
ورفض مساعي هذه اللوبيات إلى "الاستقواء بالدول الأجنبية"، داعيًا إلى التصدّي لدعوتها الجهات الأجنبية للخوض في الشأن الداخلي للبلاد؛ "فقط من أجل تأمين دعم هذه الدول لعودتها إلى الحكم والهيمنة على مفاصل الدولة، ومواصلة عبث عشرية من الفساد والنهب والإرهاب"، على حدّ توصيفه.
"منظومة فساد وتفقير وإرهاب"
وفي سياق آخر، اعتبر الاتحاد ما حدث في 25 يوليو "خطوة إلى الأمام نحو القطع مع عشرية غلب عليها الفساد والفشل"، مشيرًا إلى أنّه "يمكن البناء عليها من أجل تعزيز الديمقراطية وترسيخ قيم الجمهورية وبناء الدولة المدنية الاجتماعية".
ورفض العودة إلى ما قبل 25 يوليو باعتبارها منظومة فساد وتفقير وإرهاب وتهجير قسري للشباب وللنخب أوشكت على تدمير الدولة وتفكيك المجتمع.
إلا أنّه حذر في الوقت نفسه من "استدامة" الوضع الاستثنائي، ومن "تعميق النزعة الانفرادية في اتّخاذ القرار ومن مواصلة تجاهل مبدأ التشاركية؛ باعتبارها أفضل السبل التشاورية لإرساء انتقال ديمقراطي حقيقي، بعيدًا عن غلبة القوّة أو نزعات التصادم التي يشحن لها البعض أو إعطاء الفرصة للتدخّلات الخارجية".
وطالب الاتحاد بتوضيح الأهداف والآليات والتدابير المتعلّقة بالحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس سعيّد، واعتبر إنقاذ البلاد مسؤوليّة جماعية، وحمّل جميع الأطراف مسؤوليّتها في ضرورة التصدّي للمخاطر التي تترصّد البلاد على جميع المستويات والتي لم تعد تنتظر مزيدًا من إهدار الوقت وتبديد الجهود والطاقات.
أزمة سياسية حادة في تونس
وتعاني تونس من أزمة سياسية حادة بدأت منذ اتخاذ سعيّد قرارات استثنائية علق بموجبها أشغال البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه. كما ألغى هيئة مراقبة دستورية القوانين، بالإضافة إلى إصداره تشريعات عبر مراسيم رئاسية.
والإثنين الماضي تم تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجلاء بودن، وتكليفها بالنظر في ملفات الفساد والوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
ويتعرض سعيّد لضغط دولي قوي من دول غربية تحثه على الإسراع في إعلان خارطة طريق تتضمن خطوات للعودة إلى المسار الدستوري، إذ إنّه ومنذ إعلانه إجراءاته الاستثنائية، استولى على كل السلطات، ويتصرّف كأنّه "الحاكم الأوحد" للبلاد.